استنكرت الفروع النقابية لمستخدمي دعم البحث سياسة التهميش والإقصاء الممارسة على فئة مستخدمي دعم البحث واستمرار السلطات الوصية في ممارسة سياسة التهميش واللامبالاة التي تسببت في تراكم مشاكل هذه الفئة وضياع حقوقها المهنية والاجتماعية، وهددت بتنظيم احتجاجات دورية في حال عدم استجابة السلطات الوصية لمطالبها.
وأشار التنظيم من خلال بيان له إلى أنه تمت مراسلة كل الجهات الوصية للتكفل بمطالب هذه الشريحة. ورغم كثرة الوعود، إلا أن المطالب المرفوعة لم تتجسد على أرض الواقع الى غاية اليوم.
وندد التنظيم، من خلال بيان له تلقت “البلاد” نسخة منه، بشدة بما وصلت إليه وضعية هذه الفئة التي تسببت في تذمر القاعدة العمالية التي أصبحت مقتنعة كل الاقتناع بأن لغة الإضراب والخروج إلى الشارع قد أصبحت مسلكا لا مفر منه بدلا من لغة الحوار الجاد والمسؤول التي التزم بها المستخدمون لفترة طويلة دون أن يأتي بثماره.
وأكد المستخدمون أنهم لن يتوانوا عن استخدام جميع الطرق التي يخولها لهم القانون لرفع الغبن والمعاناة عن شريحة هامة من عمال القطاع وتعتبر إحدى أهم دعائم البحث العلمي والتكنولوجي.
وجددت الفروع النقابية لمستخدمي دعم البحث المطالبة بتجسيد مطالبها خاصة ما تعلق بإعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي لمستخدمي البحث 11 443 بإشراك جميع الشركاء الاجتماعيين وإعادة النظر في النظام التعويضي لمستخدمي دعم البحث وتمكين هذه الفئة من حقها في السكن الوظيفي والإفراج عن القرار الوزاري المشترك الخاص بالامتحانات المهنية الذي عرف تأخرا لأكثر من ست سنوات. كما طالبت بضرورة فتح تحقيق في الترقية لرتبة متصرف مستشار التي عرفت عدة تجاوزات مع استحداث مصالح لتسيير الموارد البشرية في كل الوحدات تتمتع بالاستقلالية عن مصالح التسيير المالي ويكون دورها تنسيقيا مباشرة مع مصلحة شؤون المستخدمين والتكوين على مستوى المركز مع ضمان الحق في التكوين النوعي والمستمر.
