دافع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، عن أحقية الأحزاب الكبرى في مساحة زمنية كبيرة في القنوات التلفزيونية، مستغربا موقف الأحزاب المنتقدة لهذا القانون، حيث اعتبر أنه من غير المنطقى التساوي في الحقوق نظرا لفارق المشاركة في الدوائر الانتخابية.
وذكر دربال في تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة أن عدد الإخطارات التي بلغت الهيئة لحد الساعة “لا تكاد تذكر، حيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا”. أما فيما يتعلق بالإخطارات الخاصة بالتوقيعات التي بلغت الهيئة، فأكد المتحدث أنها شكلت الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة، وهو ما يعد حسب دربال “أمرا طبيعيا بالنظر إلى التوقيعات يصل عددها إلى مئات الآلاف”.
وذكر في السياق بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة “كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية”.
وعن موقف بعض التشكيلات السياسية المنتقدة لمسألة التوزيع الزمني بين الأحزاب في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية وربطها بأهمية عدد المترشحين، التي ترى فيها انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة”، فشدد دربال على أن “اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي -حسبه- أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية”.
وفي سياق آخر، أوضح دربال أن جامعة الدول العربية أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظين سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد دربال، أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر “دليلا آخر على ثقتنا فيما نفعــل”، في إشارة منه إلى مختلــــف الإجراءات التي من شأنها ضـــمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين لتشريعيات الرابع ماي المقبل، واعتبر هذه الخطوة دليلا آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة.
