وجه عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، رسالة شديدة اللهجة، إلى الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، تضمنت تذكيرا بجملة من الخروقات التي ارتكبها في حق الحزب، خاصة بإبعاده المناضلين من قوائم التشريعيات، وتثبيت أشخاص دخلاء على الحزب. وأكد خصوم ولد عباس مواصلتهم الدفاع عن الحزب والرئيس والدولة إلى غاية الإطاحة به، داعين إياه للكف عن إعلانه تمسكه ببقائه على رأس الحزب.
وحمل البيان الموقع من قبل عدد من أعضاء اللجنة المركزية المناوئين لولد عباس، وقعه كل من مصطفى معزوزي، ابراهيم بولقان، أحمد شاكر وشكيب جوهري، اتهامات لولد عباس أكدوا فيها أنه لم يحترام الأقدمية في النضال الحزبي ولم يعط أهمية للمستوى العلمي للمترشح والكفاءة، وكذا السمعة الطيبة في أوساط المناضلين والمحيط الاجتماعي، وهو ما يؤكد ـ حسبهم ـ تعسف المسؤول الحزبي في حق المناضلين عبر الوطن وهذا لعدم إنصافه واحترامه لتعهداته وضربه عرض الحائط بقوانين الحزب ولوائحه، محاولا تبرير ما وصفوه بـ “فشله” و«تعسفه”، بأنه مجاهد الساعات الأولى في الكفاح والرجل الثقيل المحكوم عليه بالإعدام، رغم أن المجاهد يعرف عنه التواضع ونكران الذات واحترام أولا وآخرا قيم أول نوفمبر، مع رفع شأن حزب جبهة التحرير الوطني ورص الصفوف وصدق الكلمة والوفاء بالوعود واحترام قوانين الحزب ولوائح المؤتمر على غرار رئيس الحزب، في وقت تورط فيه ـ يضيفون ـ ولد عباس مع مقريبه في تلطيخ الحزب بـ«الشكارة”، التي يعملون اليوم على قطع دابرها.
وراح المناوؤون أبعد من ذلك، حينما استغربوا تصريحاته حول قطع دابر “الشكارة”. في حين “أنك لطخت الحزب بها وتورطت مع أقرب المقربين إليك”، منتقدين وصف المناضلين الأوفياء بـ “الانتهازيين والسماسرة” وأكدوا أنه كان من الأجدى أن يجمد ولد عباس نفسه ويستقيل من الحزب عوض تجميد عضوية سليمة عثماني بعدما كان سببا في تهميش إطارات الحزب الفاعلين، متهمين إياه بركوب موجة دعم الرئيس، ناهيك عن الاستخفاف بالرأي العام بالتحدث عن إجهاض مؤامرة ضد أمن الجزائر، أو حتى التلاعب بمصطلحات جديدة كـ “نضال القلب”. وتوعد الخصوم، ولد عباس، بالإطاحة به وأكدوا أن بقاءه على رأس الحزب “سيمزقه ويضعفه وهذا ما لا نرضاه”.
