فضح معهد ”هايك” للتفكير الاقتصادي، التبعية الاقتصادية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي، للدولة، حيث اظهرت نتائج قياس درجة التحرر الاقتصادي في البرامج الانتخابية للتشريعيات التي اعدها مصطفى راجعي، مدير ومؤسس معهد ”هايك” للتفكير الاقتصادي، أن الاحزاب السياسية التي تتهافت على مقاعد البرلمان ومنه الحكومة، ما تزال تمتلك توجهات وصفها المعهد بالبيروقراطية والتي لا تساعد على النمو الاقتصادي، رغم أن الجزائر في أمس الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي لتعويض خسائر تهاوي اسعار النفط.
ورأت الدراسة أن الاحزاب المشاركة التي شملها بارومتر قياس ”هايك ”وهي الحركة الشعبية الجزائرية وحركة مجتمع السلم والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وكذا حزب العمال، ما تزال تميل إلى تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي من خلال الوعد بإعطاء دفع لقطاعات الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة اعتمادا فقط على الخبراء الاقتصاديين ووصفاتهم، واضافت الدراسة أن الاحزاب المشاركة وفي الجانب الاقتصادي من برنامجها الانتخابي ورغم أن سياسة الدعم الاقتصادي تبين أنها مكلفة وغير فعالة وتسهم في عجز السوق وتردي الخدمات، الا أن الاحزاب ما تزال تعاني من شكوك في قدرة القطاع الخاص على المساهمة في إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية، حيث لم يتم التركيز بشكل كاف على مناخ الاعمال ولم تقترح إجراءات جادة لتخفيف الاعباء الضريبية عن المؤسسات.
فيما توجهت إلى الابقاء على سياسة التحويلات الاجتماعي مع حصرها على فئات معينة. وفيما يتعلق بنتائج قياس درجة التحرر الاقتصادي لدى سبعة أحزاب سياسية في البرامج الانتخابية، لم تحصل إلا حمس والحركة الشعبية على 60 من 100 نقطة، في حين أن الأحزاب اليسارية الافافاس والعمال حصلت على درجات متدنية 20 وصفر، بينما فاز الافلان على الارندي بـ 10 نقاط. وتشير النتائج الى صدارة الحركة الشعبية الجزائرية بـ 65 نقطة، حركة مجتمع السلم 60 نقطة، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية 55 نقطة، جبهة التحرير الوطني 50 نقطة، التجمع الوطني الديمقراطي 40، جبهة القوى الاشتراكية 20 نقطة، حزب العمال 0 نقطة، واعتمدت الدراسة التي تعد اول منتوج للمعهد في السوق الجزائرية على الميزانية الحكومية ودعم الاقتصاد والقطاع الخاص والاصلاح الضريبي والتحويلات الاجتماعية.
