أصدرت محكمة جنح تيسمسيلت، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أربع جلسات مؤجلة لأتباع الأحمدية، أحكاما بالحبس النافذ ضد ستة أفراد ينتمون لتيار الطائفة الدينية الأحمدية، تتراوح بين سنتين و6 أشهر حبسا وتسليط عقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ لمتهم سابع زيادة على غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم.
وكانت النيابة العامة التمست خمس سنوات سجنا للمتهمين الستة، بينما التمست 3 سنوات للشخص السابع، لمتابعتهم بتهم تهديد المرجعية الدينية الوطنية، ”جمع التبرّعات دون رخصة” و«الانخراط في جمعية غير معتمدة” وحيازة سلسلة من الكتب والمناشير والمراجع المشبوهة الحاضنة لهذا التيار الضال، إضافة إلى ضبط أقراص مضغوطة تحمل مواعظ وخطب لمجموعة من الزعماء الروحيين لهذه الجماعة أبرزهم من مصر والهند ولبنان، حسب محضر إحالة ملف الحال على المحكمة.
وكان الأفراد السبعة لهذه المجموعة المفككة، اعتقلوا بتاريخ 22 مارس الماضي من السنة الجارية، عندما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مستودع سري ببلدية العيون، ولاية تيسمسيلت، تمهيدا لوضع خارطة طريق لنشر الفكر القادياني في المناطق الريفية للعيون وبلديات مجاورة.
وكانت قوات الدرك لهذا الإقليم داهمت الموقع السري استغلالا لعمل استخباراتي هام يؤكد وجود أتباع الأحمدية بمستودع تابع لمسكن أحد الخواص يشتغل معلم متقاعد. وأثناء إخضاعهم إلى تحقيقات أمنية معمقة، قال الأحمديون، إنهم كانوا يهدفون من خلال جمع المال إلى بناء مساجد يتعبدون فيها وأن ما قاموا به من توزيع فيديوهات وكتب وإغراء للشباب في عديد المناطق الريفية في هذه الولاية، كان الهدف منه نشر الفكر القادياني.
فيما واجه رئيس الجلسة، هؤلاء الأتباع، بمرافعة صادمة، مؤكدا أن ما يتم ممارسته من طقوس لا يمت بصلة للإسلام وأنه يشكل تهديدا صريحا للأمن العام ومحاولة خلق البلبلة وتهديد المرجعية الدينية في الجزائر القائمة على الوسطية والاعتدال. بينما قال ممثل الحق العام، إن هذه المجموعة المنتمية لتيار الأحمدية، هي طائفة دخيلة على المجتمع الجزائري والتي تنشط بشكل سري الهدف منها الابتزاز والموالاة لجماعات حاقدة على الجزائر.
مع العلم أن مجلس قضاء تيارت سيفصل هو الآخر في قضية الأتباع الـ13 للاحمدية بتاريخ 30 ماي الجاري بعد توقيفهم تباعا في حالة تلبس بجمع أموال بطريقة سرية.
