أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال عشرة أيام من شهر رمضان الكريم 14حظيرة غير شرعية، وأوقفت قرابة 300 مشتبه في قضايا حيازة مخدرات.
وأوضح المكلف بالاتصال بأمن العاصمة، عميد شرطة زواوي رابح، إنه في إطار مكافحة الحظائر غير الشرعية عبر شوارع العاصمة قامت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال العشر الأوائل من شهر رمضان بإحصاء 14 حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة غير قانونية أوقف على إثرها 14 مخالفا تم سماعهم على محاضر رسمية وتقديمهم أمام العدالة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة تندرج في إطار الحملات التي تشنها مصالح أمن العاصمة لمكافحة الحظائر العشوائية وتحريرها من قبضة مستغليها بطريقة غير قانونية مع التركيز على خصوصية شهر رمضان الكريم لتأمين راحة المواطنين.
ويرى عميد شرطة زواوي رابح أن الحظائر العشوائية “ظاهرة سلبية” تعاني منها مختلف أحياء العاصمة تؤرق السلطات الأمنية والإدارات والمواطنين على حد سواء لكونها تمس بحق مستعملي الطريق وقد استفحلت في السنوات الماضية. وتستفحل الظاهرة التي تمس بالسكينة العامة خصوصا خلال رمضان في الفترة الليلية وفصل الصيف على مستوى الفضاءات التجارية والأسواق وأماكن التسلية والترفيه والشواطئ. إذ يفرض مسيرو الحظائر غير الشرعية تسعيرتهم الخاصة وهو ما يتصدى له أعوان الأمن من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة على مستوى هذه الفضاءات التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين.
ولفت المصدر إلى أن الحظائر العشوائية تمس بحق مستعملي الطريق العام الذي يحدد قانون المرور حالات منع الركن نهائيا في الشارع والحالات التي تسمح بركن المركبات في وضعيات معينة يحددها القانون كالتوقيت وجهة الركن وفق جدول زمني.
وفيما يخص دور مصالح الأمن لمجابهة الظاهرة يشير المتحدث إلى أن تعليمة وزارية صدرت منذ سنوات قننت العملية لضمان حقوق مستعملي الطريق وتحدد بموجبه مسؤولية ممارسي النشاط بغية وضع حد للتوسع غير القانوني للحظائر وتحديد الأطراف المسؤولة عن متابعة الظاهرة وتأطيرها.
وأشار إلى أن مصالح الأمن تتصدى بكل حزم للظاهرة وتراقب البؤر والنقاط السوداء وتكثف الدوريات الميدانية لعناصر الأمن وكذا عبر البلاغات على الخط الأخضر المجاني 48ـ15 التي يكشف من خلالها المواطن عن تجاوزات واعتداءات أصحاب الحظائر غير الشرعية حيث “نقوم بالتدخل للمعاينة” وتحرير مخالفات وتقديم المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن مصالح الأمن تسهر على تطبيق قانون المرور وتلتزم بمحاربة الظاهرة التي تمس بمستعملي الطريق بالتنسيق مع السلطات المحلية على تنظيم ممارسات هذا النشاط والعمل على استحداث حظائر جديدة تسير بطريقة قانونية لتلبية احتياجات البلديات التي تعاني من غياب أوعية عقارية.
وأضاف أنه تم إنشاء لجان مختصة مختلطة تشرف على عملية تقنين ممارسة نشاط حظائر السيارات بمقابل مادي في البلديات، حيث أشرفت مصالح الأمن الحضري منذ 2013 على إحصاء الحظائر التي تنشط بطريقة غير قانونية وجردها وأهم النقاط السوداء بالعاصمة بغية القضاء عليها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه تم ضبط نشاط مسيري حراسة الحظائر عبر الأحياء الذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية سابقا من خلال إلزامية حيازة تراخيص لممارسة نشاطهم بصفة قانونية تمنحها مصالح البلدية بعد تصريحهم بالنشاط لدى مصالح الأمن لتحديد مسؤولياتهم.
كما يشترط على مسيري الحظائر الذين يتم منحهم تصاريح لممارسة نشاطهم بوضع شارة وصدرية خاصة وتذاكر تحدد التسعيرة لتوفير أجواء ركن جيدة بعيدا عن الشجارات اليومية بين المواطن وصاحب الحظيرة. من جهة أخرى، كشف عميد شرطة زواوي رابح أنه تم خلال 10 أيام من شهر رمضان الكريم تم معالجة 279 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية أسفرت عن توقيف 293 شخصا تم سماعهم على محاضر رسمية.
