أصدرت محكمة جنايات وهران، قرارا بتأجيل محاكمة 13 شخصا في القضية رقم 12056 والمقيدة برقم 259 لملف تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في المتاجرة بالأسلحة النارية دون ترخيص، للدورة الجنائية المقبلة المقررة في سبتمبر القادم، على خلفية امتناع ستة متهمين موقوفين عن التجاوب وحضور جلسة المحاكمة المؤجلة لسبب مجهول، إلى جانب تعذر إحضار متهمين موجودين في سجن غرداية لهما جناية مماثلة على مستوى مجلس قضاء ذات الولاية الصحراوية.
ويعد هذا التأجيل لملف الحال الذي كان مقررا البت فيه بتاريخ 15 جوان الماضي، الرابع على التوالي رغم استكمال مراحل التحقيق والتقصي والبحث القضائي مع المتهمين الموقوفين الـ13، في وقت أصر رئيس المحكمة الجنائية على الفصل في القضية مهما كانت الظروف والمبررات خلال الدورة الجنائية القادمة.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن محيط المحكمة كان معززا بقوات أمنية هائلة لثقل القضية وجرائم المتهمين الذين تلاحقهم على مستوى مجالس قضاء وهران وغرداية والجزائر العاصمة، لتورطهم في نقل أسلحة فردية من ليبيا لبيعها في الجزائر وبالتحديد في وهران ومناطق مجاورة بغرب الوطن، بمساعدة ليبيين موجودين في حالة فرار ووسيط جزائري آخر يقيم في إليزي موجود وراء القضبان بسجن غرداية.
وقال محامي معتمد بمجلس قضاء وهران إن ملف الحال له وزنه في الساحة القضائية وثقله من حيث التهم الثابتة التي تحاصر هؤلاء الأشخاص المتهمين في تهريب الأسلحة والذخائر الحية من الجارة ليبيا إلى الجزائر عبر منافذ حدودية أبرزها الدبداب التابعة إقليميا لدائرة عين أمناس بإليزي الحدودية بين الدولتين.
ويقول المصدر إن القضية التي أرجأت المحكمة الفصل فيها إلى سبتمبر القادم تعود فصولها إلى شهر نوفمبر من سنة 2015 حينما تم استغلال معلومات من قبل فرقة البحث والتحري لأمن ولاية وهران تفيد بوجود عصابة مشكلة من 13 فردا ينحدرون من 4 ولايات معظمهم من عاصمة الغرب الجزائري بينهم كهلان يبلغان 65 و68 سنة وحارس بلدي سابق بمندوبية الشلف، فضت التحريات إلى اعتقال كامل المتهمين في منطقة ساحلية بولاية مستغانم، حيث كانوا يجتمعون، بالإضافة إلى توقيف شخصين لهما علاقات مع شبكة ليبية لتهريب الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر بعد تنفيذ تدابير تمديد الاختصاص في غرداية والطارف.
