الأفلان: يجب صون المال العام واعتماد الشفافية في التسيير
الأرندي: نطالب بمنح السكن الاجتماعي لمن يتقاضى أقل من 6 ملايين سنتيم
استأنف الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث غرق النواب الجدد في طرح الانشغالات والمشاكل المحلية على حساب مناقشة مخطط الحكومة في بعده الوطني. فيما ركز قدماء النواب من الموالاة على تثمين ما جاء به، في حين وجه نواب المعارضة انتقادات لاذعة لخارطة طريقة حكومة تبون الأولى.
نواب الموالاة: ”نثمن ما جاء في المخطط وندعو للإسراع بتطبيقه”
ثمن نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، مضمون مخطط عمل الحكومة، خصوصا في شقه المتعلق بضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وجعل المؤسسة الاقتصادية المستحدثة للثروة في قلب اهتمامات الجهاز التنفيذي، فضلا عن إجماعهم على ما تضمنه من مساعي ترمي الى البحث عن مصادر مالية بديلة خارج قطاع المحروقات عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني وعصرنة النظام المالي وتكريس العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أبرز النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بلخضر نعوم، أن ما جاء به المخطط من ترشيد للنفقات العمومية وعدم اللجوء للاستدانة ”أمر حكيم”، داعيا الحكومة للإسراع في إعادة النظر في بعض القوانين التي من شأنها إعطاء إضافة للتنمية الوطنية على غرار قوانين الفلاحة والسياحة والصناعة، وإزالة العراقيل التي تعيق تقدمها، والعمل على تفعيل التحصيل الجبائي.
فيما ركز النائب الأفلاني عبد القادر عبد اللاوي، على انتقاد المعارضة والنقابات الحرة وبعض جمعيات المجتمع المدني، داعيا الجميع إلى ما أسماه ”مقاربة تشاركية خدمة للوطن” عوض الركوب على الوطن ـ كما قال ـ مشيرا إلى أن هناك بعض الأحزاب ”تحمل صفة الدكاكين السياسية” وبعض النقابات ”تعرقل النشاط” وبعض جمعيات المجتمع المدني ”تطالب فقط بالأموال”. ودعا المتدخل حكومة تبون إلى المزيد من الشفافية في ممارسة السياسات العمومية، وصون المال العام.
أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، نجاة عمامرة، فقد ثمنت وأعلنت مساندة الأرندي لما جاء في مخطط عمل الحكومة، والتمست من الوزير الأول إعادة النظر في قيمة الدخل الذي على أساسه يستفيد المواطن من السكن الاجتماعي، وذلك برفعه من 24 ألف دينار إلى 60 ألف دينار. أما النائب محمد بابا علي عن التشكيلة السياسية نفسها، فقد ثمن ما يسعى الجهاز التنفيذي من خلال هذا المخطط لتفعيله، خصوصا في مجال تكريس الرقابة المالية وحرصه أيضا على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، داعيا من جانب آخر إلى استغلال امثل وانجع للثروات المعدنية في الجنوب الكبير.
نواب المعارضة: ”المخطط خال من الأرقام وآجال الإنجاز”
أما نواب المعارضة، فقد وصفوا مخطط عمل حكومة تبون بأنه ”قديم” وأنه بحاجة إلى بيانات وأرقام، كما قال النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم يحي بينين، الذي قال إنه من الصعوبة تحقيق التوزانات المالية التي تحدثت عنها الحكومة، مضيفا أن التقليص من ميزانية التجهيز من شأنه التأثير على عالم الشغل والرفع من نسبة البطالة. في حين قال النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واعمر سعودي إن تشخيص الأزمة مهم جدا، معتبرا أن ما جاء في ديباجة المخطط يحمل ”مغالطات”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تعرف أزمة هوية، بل ـ حسبه ـ مهددة بغياب العدالة الاجتماعية، فيما رافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي أزمة غرداية.
أما النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، فقال إن الاصلاحات الدستورية الاخيرة لا تزال نتنظر التجسيد، داعيا الحكومة للتجاوب مع حزبه في فهم رسالة الملايين من المقاطعين للانتخابات أو حتى رسالة الحزب الاكبر في البلاد ألا وهو حزب الورقة الملغاة، الذي عبر ـ حسبه ـ على أنه جمهوري وديمقراطي إلا أنه يرفض كل ما هو مقترح وموجود ويطالب أن تتغير السياسات المتبعة، معتبرا أن أولوية تحصين الجبهة الداخلية يكون من خلال تعميق إجراءات الثقة التي يطالب بها المواطن والتي جاءت بعض عناوينها في مخطط الحكومة، إلا أن هذه النصوص تحتاج إلى تجسيد في ارض الواقع على غرار دولة القانون واستقلالية القضاء والتكفل بالحريات.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، الوزير الأول، بضرورة فهم رسالة المقاطعين للانتخابات التشريعية الماضية، داعيا إياه إلى الإسراع في توقيف المسارات ”التدميرية” لمكاسب الاستقلال، معربا عن تخوف الحزب من التمهيد لتراجعات أخرى، مطالبا الحكومة بتوجيه بوصلتها نحو استرجاع قرابة 120 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة، وعدم تضخيم الفواتير وعدم تهريب العملة الصعبة وفسخ عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بدل التوجه مباشرة إلى جيوب المواطنين والرفع من الضرائب.
