اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة أن مخطط عمل الحكومة الذي شرع النواب في مناقشته بعد عرضه من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون يستهدف تحقيق نمو بعيد عن الإنفاق العام مؤكدا أن هذا المخطط يتضمن قسمين منفصلين .
وأوضح بن خالفة لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة هذا الخميس أن القسم الأول يتعلق بكيفية التعامل مع التنمية و التكوين والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص. فيما يركز الثاني على حوكمة الاقتصاد وتمويله.
وحسب بن خالفة فإن الإختلاف الذي يميز هذا البرنامج عن سابقيه هو أن الدولة توقفت فيه عن استخدام الإنفاق العام لضمان التنمية واختارت أن يكون النمو عن طريق الاعتماد على موارد تمويل خاصة.
ومن أجل قلب العادات القديمة، يقترح المحلل الإقتصادي العمل وفق أدوات جديدة. إذ أن التعليمات الإدارية-حسبه- لم تعد هي التي يجب أن تسود، بل النهج لتجديد الإدارة الإقتصادية فضلا عن مجالات الإستثمار.
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون القوانين التي ستسن مستقبلا تعمل على تحرير المبادرات الإقتصادية ضمن حرية إقتصادية مؤطرة تستجيب لاحتياجات الفاعلين الإقتصاديين في جميع القطاعات.
وفي معرض تعليقه على نظام الدعم، أكد ضرورة أن يستهدف الأسر المحرومة، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الدعم شيئا فشيئا، وبالتالي التقاط هذه الموارد لمجالات أخرى.
ولم يشذ بن خالفة عن دعوات الرفض للإستدانة الخارجية لكنه دعا إلى ضرورة الترحيب بالإستثمار الوطني والأجنبي.
ومن أجل إيجاد مصادر تمويل إضافية، أبدى وزير المالية الأسبق دعمه لما بات يعرف بالتمويل الإسلامي التشاركي والتقليدي، واللذين أكدا بشأنهما أنهما يجب أن يكونا معا من أجل تعبئة الموارد المالية.
