أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، عن اتخاذ حكومته الأولى العديد من القرارات التي كانت بمثابة ألغام، تركتها الحكومات المتعاقبة، حيث أكد أن الحكومة الحالية التي يشرف عليها فتحت ورشة لمناقشة العديد من القضايا واتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لهذه الملفات التي تنتظر حلها منذ مدة.
دورة استدراكية للمقصين من البكالوريا
استهل الوزير الأول تدخله في المجلس الشعبي الوطني، في معرض رده على انشغالات النواب، بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة، بالكشف عن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والقاضي بإجراء دورة استدراكية لامتحانات شهادة البكالوريا، خاصة التلاميذ الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر، حيث إن نسبة المتغيبين عن اختبارات شهادة البكلوريا 2017 بلغت 2.07 بالمائة لدى المتمدرسين، وهي القضية الشائكة التي كانت تهدد قطاع التربية الوطنية، في ظل الأعداد الكبيرة التي تعرضت للإقصاء، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها وزير التربية نورية بن غبريت، على أن يتم الإعلان عن تاريخ إجراء الامتحان في وقت لاحق، مؤكدا أن إجراءه سيكون خاضعا لنفس إجراءات الصرامة التي اتبعت خلال الدورة العادية.
التكفل بمتقاعدي الجيش قريبا
وفي معرض رده على انشغالات النواب، التزم الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال جلسة التصويت على مخطط عمل حكومته، بالتكفل بمطالب متقاعدي الجيش في القريب العاجل، وهي الفئة التي كثيرا ما نظمت احتجاجات ومسيرات لمطالبة الحكومة بالنظر في قضيتهم، حيث أكد الوزير الأول أن قضيتهم سيتم التكفل بها في القريب العاجل. وللإشارة بقيت مطالب متقاعدي الجيش عالقة منذ سنوات عديدة، وتأتي على رأس هذه المطالب رفع قيمة معاشاتهم التي أضحت لا تستجيب للمتطلبات المعيشية، ومراجعة نسب العجز الممنوحة لأغلبهم، والتكفل بعلاجهم في عيادات خاصة، فضلا عن تمكينهم من حقهم في السكن وباقي الامتيازات الاجتماعية الأخرى.
تسوية وضعية قطاع الإعلام قبل نهاية السنة
واصل الوزير الأول تفكيك الألغام التي تركتها الحكومات المتعاقبة، وهو يعرج على قطاع الإعلام، معلنا من قبة زيغوت يوسف تسوية قطاع السمعي البصري الذي يشهد نشاط عشرات القنوات دون ترخيص “خلال ستة أشهر”، وهو السقف الزمني الذي حدده تبون للحكومة لتسوية الملف، والعمل على تنصيب مجلس أخلاقيات الصحافة قبل نهاية السنة، وهي الرغبة التي ظهرت لدى السلطات العمومية، والوزير السابق للاتصال غير أنها لم تجسد على أرض الميدان، ويبدو أن الحراك الذي أحدثته أغلب القنوات خلال شهر رمضان الكريم، دفع بالسلطات العمومية للتعجيل في حلحلة ملف قطاع الإعلام العالق منذ أزيد من ثلاث سنوات.
سنقنن وجود اللاجئين في الجزائر
وبخصوص قضية اللاجئين والحملة العنصرية التي كانت ضده خلال هذا الأسبوع، أوضح الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الجزائر “ليست دولة عنصرية”، قائلا “نحن أفارقة ومغاربة ومتوسطيون، وأن هناك بعض الأطراف تريد تشويه صورة الجزائر والترويج لأخبار كاذبة عن سوء معاملة اللاجئين”، قاطعا بذلك الطريق على أمثال هؤلاء، حيث أظهر تبون مرونة كبيرة في التعامل مع ملف اللاجئين الأفارقة المتواجدين بالجزائر. وستعكف حكومته على تقنين وجودهم في الجزائر من خلال مباشرة وزارة الداخلية في إصدار بطاقات إقامة للرعايا الأفارقة تمكنهم من العمل، أما الباقي ممن لن يدخلوا تحت الإجراء فسيتم ترحيلهم بالتنسيق مع دولهم الأصلية. وأضاف أن الجزائر ملتزمة بفتح أبوابها أمام اللاجئين الأفارقة والعرب، وتسير نحو تنظيم وجود اللاجئين الأفارقة في الجزائر، موضحا “لاعتبارات إنسانية ووفقا لمبادئنا نتعامل بحكمة مع ملف اللاجئين، كما أن وزارة الداخلية تنسق مع الأجهزة الأمنية بشأن موضوع اللاجئين”.
لن نوقف التوظيف ولن نتخلى عن عقود الإدماج
بخصوص الأوضاع الاجتماعية، وجه الوزير الأول، العديد من الرسائل الإيجابية والمطمئنة للجزائريين، بدءا بالتأكيد على أن السلطات العمومية، لن تتخلى عن عقود الإدماج التي ستنتهي بشكل آلي نهاية شهر جوان الجاري، ولن تجمد التوظيف في القطاع العمومي، مثل ما كان يروج منذ مدة، حيث نفى تبون ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه اتخذ القرار بمواصلة دفع الاعتمادات التي تسمح بتغطية أجور المستخدمين إلى غاية نهاية 2017، بكلفة 5 ملايير دينار. وخاطب الوزير الأول الشباب المعني بهذه العقود قائلا: “أطمئن الشباب في إطار منظومة الإدماج المهني والاجتماعي بأن الدولة لن تتخلى عنهم واتخذنا قرارات لصالحهم”، معلنا أيضا في هذا السياق عن اتخاذ إجراء يتعلق بتوحيد منظومة الإدماج المهني، وخلق جسور عن طريق التكوين والتأهيل، ما يسمح بخلق فرص إدماج العاطلين في سوق العمل.
دعم السكن متواصل ولا مراجعة لشروط الاستفادة
وفيما يتعلق بأحد أهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة، وينتظر المواطن مواصلة الدولة لدعمها، هي قطاع السكن، حيث أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، في معرض رده على انشغالات النواب، أن الحكومة لن تتراجع بخصوص مواصلة دعمها لقطاع السكن، فيما استبعد مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي. وقال تبون “لسنا جاهزين لرفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي”، وهو المقترح الذي تقدم به عدد من النواب، أبرزهم ممثلو حزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي، غير أن الوضعية المالية التي تمر بها البلاد لا تسمح بذلك.
وقد شرَح الوزير الأول وضعية قطاع السكن جيدا، باعتبار المدة الطويلة التي أشرف خلالها على وزارة السكن والمدينة والعمران، حيث أوضح أن الدولة خصصت عدة عروض تتناسب مع مستوى دخل كل الفئات الاجتماعية، على أساس التضامن والمساواة، موضحا أن الفئات التي تتقاضي أجرة بـــ25 ألف دينار لها الحق في الاستفادة من السكنات التي تنجزها وكالة عدل بصيغة البيع بالإيجار. وذكر الوزير الأول بالتحقيقات التي أجرتها مصالح وزارة السكن سنة 2016 على المستوى الوطني، حيث توصلت الوزارة إلى تحديد 1.6 مليون طلب، وقال إن الإجراءات التي قامت بها الدولة، ومنها توزيع 360 ألف قطعة أرضية بالمناطق الجنوبية في إطار البناء الذاتي، سمحت بخفض الطلب إلى حدود 600 ألف سكن. ويرى أن النقطة السوداء في مجال السكن، تتعلق بضعف تسديد حقوق إيجار السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي يقدر عددها بمليون و10 آلاف سكن عبر التراب الوطني، مضيفا أن مستوى تسديد الإيجار لا يتجاوز 40 بالمائة، وهو رقم ضئيل بالنظر إلى قيمة الإيجار التي لا تتجاوز 1500 دينار شهريا كأقصى حد.
تنصيب لجنة وطنية استشارية قريبا لدراسة وتوجيه دعم الدولة لمستحقيه
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه وذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.
موضحا أن “الحكومة ستفتح نقاشا وطنيا واسعا ومعمقا بهدف تصويب جهود الدولة لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين”، مضيفا أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي الحثيثة للحكومة الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وأن ما سيتمخض من إجراءات وتدابير عن اللجنة الوطنية الاستشارية المرتقب استحداثها، وتضم خبراء وأخصائيين في قطاعات المالية والضرائب والتضامن الوطني ستتم ترجمتها في شكل قوانين تعرض على نواب الشعب للبت فيها لاحقا”، مشددا على أن “دعم الدولة مكرس فعلا والانشغال الحالي للحكومة يكمن في إيجاد سبل تعزيزه أكثر وتصويبه ليصل إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه”.
تأسيس مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، مبرزا أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة.
وصرح الوزير الأول قائلا “إن أول خطوة ستقوم بها الحكومة عن قريب وللمرة الأولى هي تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تضم كل الكفاءات الاقتصادية والمالية والقضائية تكون مهمتها التطرق إلى كبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية”. وأضاف أن مهمة هذه المفتشية ستكون “المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج إلى أموال طائلة”، وأنه بمساعدة كل الوزارات المعنية “سنصل عن طريق هذه اللجنة الى الشفافية التي التزمنا بها في إبرام الصفقات العمومية والرفع من مردودية الاستثمارات المطلقة من خلالها”. وفي هذا الصدد قال الوزير الأول إن الحكومة “ستعيد النظر في بعض المشاريع المجمدة بإعادة بعثها خصوصا تلك المتعلقة بتطوير الاقتصاد الجواري والتنمية المحلية خصوصا في الولايات المعزولة والمناطق الحدودية”.
وبخصوص احتياطات الصرف الحالية قال الوزير الاول إن قيمتها حاليا في حدود 114 مليار دولار.
إعفاء الأجور المنخفضة من الضريبة
قررت الحكومة دراسة إمكانية تمكين ذوي المرتبات المنخفضة من إعفاء ضريبي، لرفع القدرة الشرائية للعمال الذين يتقاضون أجورا بين 12 و18 ألف دينار، في إجراء هو الأول من نوعه في الجزائر، خاصة أن اقتطاع الضرائب على الأجور يتم في المنبع عكس باقي القطاعات الأخرى التي يزدهر فيها التهرب الجبائي.
وقال الوزير الأول عبد المجيد تبون، إن الحكومة ستدرس إعفاء أصحاب الأجور المنخفضة من الضرائب، وأن مستوى التحصيل الجبائي ضئيل “لا يسمن ولا يغني من جوع” أي أنه لا يؤثر في ميزانية الدولة، مضيفا أن العمل يجب أن ينصب على توسيع الوعاء الجبائي وزيادة الرسوم على المنتوجات الكمالية، إضافة إلى مراجعة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الصناعية والتجارية التي لا تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إدماج الفئات التي تنشط خارج القطاع الرسمي عبر تدابير جبائية.
