في إطار حملتها على الفساد التي أطلقتها الشهر الماضي، تتوالى الملاحقات القضائية من الحكومة التونسية ضد رجال أعمال على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.
آخر الملاحقين قضائيا رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض ورئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي، إذ جمد القضاء التونسي أمواله بتهمة تبييض أموال.
وجاء رد الرياحي سريعا عبر قناة "نسمة" التونسية، واصفا الأمر القضائي بالانتقائي وبالابتزاز السياسي.
وقال سليم الرياحي في تصريح الأربعاء لتلفزيون "نسمة" التونسي، إنه يتعرض لعملية "ابتزاز سياسي"، وإنه "مستهدف" من الحكومة التونسية التي اتهمها بـ"تشويهه".
وأوضحت النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية أن هذا القرار دخل حيز التطبيق بمجرد الإعلان عنه، مؤكدة قرار تجميد كل الحسابات والأرصدة المالية الجارية والممتلكات العقارية للرياحي.
وكان الرياحي قد عاد إلى تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2011. وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر ليبيرالي وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قايد السبسي، وقد حل حزبه في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
ويقول الرياحي إن مصدر ثروته الطائلة من ليبيا حيث عمل في قطاعات عدة، نافيا اتهامات طالته بالاستيلاء على "مليارات" من أموال عائلة القذافي بعد الإطاحة بنظامه.
