لا تسجيل للمشاريع نفسها كل سنة و”الأميار” مطالبون باحترام الأولويات
اتخذت الحكومة تدابير جديدة فيما يخص التسيير المحلي وتجسيد مخططات التنمية في ظل أزمة التقشف وترشيد النفقات بعد تسجيل ضعف في إداء البلديات وتنفيذ المشاريع التنموية والتلاعب بالمشاريع المسجلة وتمويلها، فضلا عن عدم السرعة في التسيير وتنفيذ عمليات التجهيز ونقص المتابعة. وتأتي هذه الخطة لتقليص الأعباء عن الخزينة العمومية.
تحرك وزير الداخلية نور الدين بدوي بناء على تعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون لضبط عملية التسيير المحلي والتحكم في صرف الأموال على مستوى البلديات، وضبط المشاريع التنموية بعيدا عن التلاعبات التي تميز التسيير المحلي للمشاريع، حيث أبرق نور الدين بدوي عقب الاجتماع الحكومي الأخير مع الوزير الأول تعليمة لولاة الجمهورية ورؤساء البلديات تضمنت جملة من الملاحظات حول أدائهم وتقصيرهم خاصة بعد قرار الحكومة معاقبة المسؤولين المقصرين في أداء مهاهم، حيث تضمنت مراسلة الداخلية عدة ملاحظات، طالب بدوي الولاة والأميار بتجاوزها في إعداد مخططات التنمية للبلدية، على خلفية التقارير الرسمية التي تلقاها الوزير الأول منها تسجيل العديد من العمليات والمشاريع بالتسمية نفسها من خلال برامج سنوية متتالية، وأحيانا موجهة لتحقيق الأهداف نفسها، حيث تتكبد خزينة الدولة الملايير بسبب هذه المشاريع التي تبرمج مع كل ميزانية.
وتسعى مصالح بدوي تجاوز هذا الخلل للتحكم أكثر في النفقات في ظل أزمة التقشف التي تعرفها البلاد. كما أدرج المسؤول الأول عن الجماعات المحلية التسجيل بعنوان مخططات التنمية لعمليات يفترض أن تسجل في إطار البرامج القطاعية للتجهيز او في إطار البرامج الخاصة الممولة من ميزانية الدولة وهو ما أثر على استهلاك ميزانية التجهيز في الكثير من البلديات.
كما سجل بدوي العديد من النقائص الناتجة عن تفريد العمليات منها توجيه القسط الأكبر من الغلاف المالي إلى البلدية مقر الولاية أو توزيع الاعتمادات دون الالتزام بمعايير محددة، فضلا عن توجيه أغلب الأظرفة إلى عمليات ذات طابع كمالي غير ناضجة بشكل كاف وغير ملائمة للاحتياجات ذات الأولولية لبعض المواقع. كما تضمنت مراسلة بدوي الوقوف على تأخير عمليات تفريد وتسجيل وتنفيذ بعض البرامج والسبب راجع حسبه إلى تدابير داخلية مفروضة على البلديات لا تمت بصلة إلى التدابير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وشددت التعليمة إلى احترام الأولويات الموضوعة من طرف المجلس المنتخب المحلي والذي عليه ضمان مشاورات واسعة ومراعاة الانشغالات المطروحة وتجسيدها وترجمتها في مشاريع جوارية.كما أن المعطيات الجديدة المتعلقة بتمويل مشاريع التجهيز العمومي حسب تعليمة بدوي يجب أن تحظى بانخراط فعلي لكافة المسؤولين المحليين والحث على تقويم الجهود المبذولة من طرف الدولة بطريقة حكيمة وفعالة.
