216 سوقا فوضويا جديدا و403 أسواق قديمة
دعت وزارتا الداخلية والتجارة ولاة الجمهورية والمديرين المحليين للتجارة، إلى العمل على القضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية، بعد أن لوحظت عودتها في الآونة الأخيرة، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ كل التدابير لعدم عودة هذا النشاط الموازي، والعمل على إدماج التجاري في النشاط الرسمي، وفقا لمخطط عمل الحكومة.
كشفت إحصائيات وزارة التجارة عن عودة عدد من الأسواق الفوضوية المقدر عددها بـ216 سوقا، فيما لم تتمكن المصالح المختصة في عدد من الولاية من القضاء على 403 أسواق على المستوى الوطني، الأمر الذي يجعل الولاة والولاة المنتدبين الجدد، في عين الإعصار وبمواجهة المواطنين، حيث سيجد المسؤولون المحليون أنفسهم أمام واجب الامتثال لتعليمات وزارة الداخلية، لتطبيق مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بإدماج النشطاء في التجارة الفوضوية في النشاط الرسمي، وهو ما يقتضيه مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق تؤكد إحصائيات وزارة التجارة، أنه من أصل 1543 سوق غير شرعي تم إحصاؤها سنة 2012، لايزال 403 منها في انتظار عمليات استئصالها، وهي المهمة التي أوكلت حينها إلى ولاة الجمهورية.
وتشير الإحصائيات الحديثة لوزارة التجارة إلى أن عدد الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 15 جوان الماضي بلغ 1050 سوقا، بينما قدر عدد الأسواق غير الشرعية التي برزت من جديد بعد إزالتها بـ216 سوقا، ما يعني أن المصالح المعنيـــة بالقضاء على هذا النـــوع من التجارة تماطلت في تنفيـــذ تعليمات السلطـــات العمومية، كما أنه من ضمن 50677 ناشطـــا في هذه الأسواق غير الشرعيـــة، تم إدماج 21239 تاجـــرل غير شرعي في الســـوق النظامي، ما يمثــــل 42 بالمائة من العدد الإجمالي لهؤلاء التجار غير النظاميين.
وفي هذا السياق، طالب ولاة الجمهورية مصالح التجارة على المستوى المحلي، بإيفادهم بتقارير مفصلة عن أماكن تواجد كل الأسواق الفوضوية، الأسبوعية منها واليومية، مع تحديد هوية أصحاب المحلات أو الطاولات. كما دعا الولاة المصالح المعنية إلى العمل على تسليم المحلات لأصحابهم في أقرب الآجال، حسب تعليمات سابقة كانت الحكومة وجهتها إلى كل الدوائر المعنية بمحاربة ظاهرة الأسواق الفوضوية، الأمر الذي يتماشى مع مخطط عمل الحكومة الذي يدعو إلى إدماج هذه الفئة في السوق الرسمية. كما أمر الولاة المديرين المحليين للتجارة بالسهر على عدم عودة مثل هذه النشاطات الفوضوية، على مدار السنة وليس لفترات موسمية فقط.
ومن بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى أن تأمر الولاة ومديري التجارة، بالعمل على التخلص من الأسواق الفوضوية، هي الخسائر المالية الكبيرة التي تتعرض لها الخزينة العمومية، نتيجة التهرب الضريبي، إذ إنه في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فإن الخزينة العمومية بحاجة لمداخيـــل إضافية، خاصة أن التقريـــر المالية تشير إلى عـــدم تحصيل 9981 مليار دينـــار، منها 9849 مليـــار دينار عجزت عن تحصيلهـــا مديريات الضرائب الولائيـــة، فيما سجلت باقي الحصائـــل الضريبية لدى كبريات المؤسسات ما قيمته 132.40 مليار دينار.
