وقع القائمون على إعداد رزنامة امتحانات البكالوريا الاستثنائية في خطأ "تقني" يتعلّق "بالحجم الساعي" لاختبار "مادة القانون" لشعبة تسيير واقتصاد، حيث تم إضافة نصف ساعة للاختبار لتصبح المدة المنوحة للممتحنين في هذه المادة ساعتين ونصف ، في حين أن الحجم الساعي الذي منح لنفس المادة في الدورة الأولى قدر بساعتين من الزمن فقط، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين مترشحي الدورة الأولى ومترشحي الدورة الثانية.