طلبت ولاية هاواي الأميركية من المحكمة العليا عدم الأخذ بطلب قدمته وزارة العدل لتفعيل مادة في أمر حظر السفر تمنع أجداد وأحفاد وأقارب مواطنين ومقيمين في الولايات المتحدة من الحصول على تأشيرة دخول إن كانوا من الدول الست التي يشملها الحظر المؤقت.
وتنظر المحكمة، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في طلب تقدمت به الإدارة نهاية الأسبوع الماضي بوقف حكم أصدره قاض بمحكمة فدرالية في الولاية يمنع سريان حظر السفر على أجداد وأقارب مواطنين ولاجئين تقوم وكالات الهجرة بالنظر بطلباتهم للجوء.
وأوضح محامو الولاية في دعواهم التي قدموها الثلاثاء، أن قرار المحكمة الفدرالية كان منطقيا، لصلة الأجداد المباشرة بمواطني الولايات المتحدة المتحدرين من هذه الدول.
ووافقت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي على النظر في قانونية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في مارس وعلقته محاكم فدرالية في حينها.
وقالت وزارة الخارجية في تفسيرها لقرار المحكمة العليا نهاية جوان، إن طالبي اللجوء أو تأشيرة الدخول من دول اليمن وليبيا وسورية والسودان وإيران والصومال، عليهم أن يثبتوا وجود صلة قرابة وثيقة مع شخص مقيم في الولايات المتحدة، أو علاقة عمل أو وثائق قبول في جامعة أميركية.
وأوضحت الوزارة أن صلة القرابة الوثيقة تعني يكون الشخص الموجود في أميركا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة الابن، أو الخطيب أو الخطيبة.
ولم تشمل صفة القرابة الوثيقة هذه الأجداد أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت أو أولاد وبنات العم أو الخال أو بقية الصلات العائلية البعيدة، لكن قرار المحكمة الفدرالية في هاواي وضع هؤلاء على قائمة الصلات الوثيقة، ما يعني أن بإمكانهم في المرحلة الراهنة الحصول على تأشيرة دخول أو تقديم طلب للجوء.
