مقاولـــــون ورجال أعمال ما يزالون يطالبــون بمستحقاتهم
وجّه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة تلمسان، آخر استدعاء لرئيس بلدية تلمسان السابق للعهدة الانتخابية 2007 / 2012، لإجباره على حضور جلسة التحقيق معه انطلاقا من تاريخ 6 سبتمبر المقبل، في عدة قضايا فساد مشبوهة تخص تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011، وكانت المحكمة استدعت المير السابق لعاصمة الزيانيين بتاريخ 26 جويلية الماضي، للبدء في سماع أقواله في 3 ملفات حققت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ذات الولاية، لكنه تخلف عن حضور جلسة التحقيق بحجة مرضه، قبل أن يتم إجباره بقوة القانون على حضور الجلسة المقبلة أو المرور على تدابير الحضور الفوري بموجب “مذكرة اعتقال”.
وطبقا لما أوردته المصادر التي تشتغل على ملف المير الذي لا يزال يسيل الحبر ويرسم عدة تساؤلات قوية في الشارع المحلي حول التهم التي تلاحق الرئيس السابق للبلدية، فإن هذا الأخير يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه، خصوصا التي تتصل مباشرة بتبديد أموال عمومية وتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والإساءة في استخدام السلطة، معترفا بأن كل ما سيق له من تهم هي جزافية ولا تمت صلة بالحقيقة، كونه نفذ تعليمات الوالي السابق عبد الوهاب نوري الذي عين وزيرا بعدها للفلاحة ثم السياحة قبل خلع الثقة منه. وتفيد المصادر نفسها أن الرئيس السابق للبلدية اشتغل على عدة مشاريع من منطلق تحسين المحيط الحضري لتلمسان وسعيه إلى تحويل مدينة “الزيانين” إلى لؤلؤة المغرب العربي لدخوله في سباق ضد الساعة من خلال منحه عدة مشاريع عملاقة لمقاولين وأرباب شركات عمومية وخاصة دون المرور على قانون الصفقات العمومية، بل ذهب إلى حد تقديمه تعهدات بصرف مستحقاتهم في ظرف قياسي، وذلك بناء على تعليمات شفهية لوالي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري حسب تصريحاته أمام الضبطية القضائية لأمن الولاية. وتؤكد المصادر التي تتابع ملف الحال أن الضغط كان شديدا على المير في تنفيذ أوامر شفهية وتعليمات غير كتابية لتسريع وتيرة مشاريع التظاهرة الكبيرة التي كلفت الخزينة العمومية ما يربو عن 10 ملايين أورو في مشاريع ترميم وتجديد الشبكات القاعدية، على غرار الإنارة العمومية والأرصفة وإصلاح الواجهات والطلاء ومشاريع تتعلق بتشييد قاعة كلية الطب بجامعة أبو بكر بلقايد وبناء محكمة تلمسان ومشاريع ثقافية وترفيهية وإنجاز هضبة لالا ستي بتلمسان، وهي بعض المشاريع التي حصلت عليها بلدية تلمسان وتصرفت فيها بصيغة الاستعجالي بتعليمات شفهية من الوالي السابق، لحرص المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “ايسيسكو” على تنظيم التظاهرة في وقتها.
وتشير المعلومات إلى أن دفاع الرئيس السابق للبلدية، قرر التماس إحضار الوالي السابق في قضية الحال للإدلاء بشهاداته بخصوص التعليمات الشفهية التي أصدرها لتسريع وتيرة أشغال مشاريع هذه التظاهرة القارية، في وقت دافع الممثل القانوني للولاية عن عبد الوهاب نوري لأنه رخص بمنح صفقات بالتراضي للشركات والمقاولين بحجة ربح الوقت امتثالا لرخصة الوزير الأول القديم الجديد أحمد أويحيى، كما يرتقب طلب إحضار المدير الولائي السابق للتجهيزات العمومية ومسؤول خزينة الولاية وعديد رؤساء المصالح في بلدية تلمسان لسماع شهاداتهم في قضية لا تزال تثير جدلا قويا حول الطبيعة القانونية في تسيير مشاريع هذه التظاهرة وهوية صاحب الأوامر والتعليمات في الترخيص بتنفيذ ذات المشاريع، في الوقت الذي تؤكد المصادر أن التحقيقات الأولية أبانت عن وجود أزيد من 200 مليار سنتيم في صفقات مشبوهة باستعمال خواتم مزورة باسم التظاهرة.
