”طبع العملة ليس بدعة ولن تكون مصدرا للتضخم”
”التفاف الشعب حول الرئيس أفضل رد على من يترقبون حلول الفوضى”
وجه الوزير الأول أحمد أويحيى رسائل تطمينية وحقن تهدئة للجبهة الاجتماعية خلال عرضه مخطط الحكومة على نواب البرلمان، مدافعا عن خياراته باللجوء إلى التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية وكذا الإجراءات التي تضمنها برنامج حكومته، وتحدى الأصوات المنتقدة لهذه الخيارات، مشيرا بجرأة الى حقيقة الوضع العام للبلاد كما هي، من منطلق مصارحة الشعب لكنه في المقابل اتهم الأطراف المنتقدة لمخططه بالمتاجرة السياسية.
وخرج أويحيى خلال عرضه مخطط حكومته على البرلمان عن النص وخصص مساحة هامة من شرحه المخطط للتقليل من مخاوف الرأي العام تجاه مخطط الحكومة والإجراءات التي ستتخذها في غضون السنوات القادمة للخروج من الأزمة المالية رغم اعتراف الوزير الأول بصعوبة الوضع المالي الذي تفاقم مع فشل التدابير المالية المتخذة في وقت سابق سواء بعد الاستعانة بصندوق النقد الدولي، أو إنشاء صندوق ضبط الإيرادات لاحتضان ادخار الخزينة وكذا التسيير الحذر لاحتيطات الصرف، أواللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي لا يمكن الرجوع إليها بأمر من رئيس الجمهورية حسب أويحيى، كلها إجراءات أثببت حسبه عدم قدرتها على المقاومة. كما عاد أويحيى ليذكر في خضم دفاعه عن برنامجه بالتحذيرات التي أطلقها في وقت سابق لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار منتقدا في الوقت نفسه الحكومات السابقة التي أثبتت فشل خياراتها.
أويحيى انتهج في عرضه سياسة المصارحة بحقيقة الوضع الاقتصادي من خلال التأكيد على تآكل احتياطي صندوق الواردات منذ أفريل الماضي، وقال بهذا الشأن: ”بلادنا فقدت 50 بالمائة من مداخيل المحرووقات ولكنها صمدت 3 سنوات”، غير أن صندوق ضبط الإيرادات أصبح فارغا واحتياطي الصرف تراجع إلى 100 مليار دولار، وقال إن الدينار تراجع بـ25 إلى 35 بالمائة رد في المقابل على الانتقدات التي طالت خيارات الحكومة فيما يتعلق باللجوء إلى التمويل غير التقليدي للخزينة عبر طبع الأموال وهوالإجراء الذي انتقده الخبراء والاحزاب المعارضة.
واستمات الوزير الأول في الدفاع عن هذا القرار الذي قال إنه يندرج ضمن إصلاحات هيكلية ولا يهدف ”لتكسير البلاد” مثلما تروج له بعض الأصوات التي قال إنها استقبلت الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد، مؤكدا حرص الحكومة على طمأنة الجزائريين”، ومكذبا المخاوف المطروحة التي صنفها في خانة المتاجرة السياسية حيث استبعد أن يؤدي هذا القرار الذي سيتم العمل به في غضون 5 سنوات القادمة إلى التضخم وتكسير الدينار، موضحا أن الحكومة لن تلجأ إلى هذا التمويل من أجل تمويل الاستهلاك بل لمواجهة عجز ميزانية الدولة، وتسديد بعض مديونيات الخزينة وتمويل الاستثمار العمومي، وأعطى جملة من المؤشرات تؤيد طرحه حيث أكد أن حجم المديونية العمومية لا يتجاوز 20 بالمائة من الدخل الوطني الخام وأن احتياطات الصرف تقدر بـ100 مليار دولار، زيادة على كون الخزينة العمومية لديها سندات وتنقصها السيولة فقط… وهذه المؤشرات كلها مفادها أن الحكومة لا تنوي طبع الأموال وضخها في السوق دون أي مقابل. وتعهد أويحيى في الأخير بأنه سيقدم مباشرة بعد المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض نص قانوني آخر يتم بموجب إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة عملية التمويل غير التقليدي في الميدان مستطردا: ”طبع الأموال مسألة سيادية من حقنا أن نستعمل هذا الاجراء”، مسترسلا: ”..نحن لم نعد أنديجان والله يرحم الشهداء”.
