انتهاء تدخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة في انتظار رد أويحيى
انتهت مداخلات نواب البرلمان التي اختتمت من قبل رؤساءالكتل البرلمانية، في ثالث يوم من جلسات المناقشة، التي حولت فيها الكتل البرلمانية المعارضة مناقشة المخطط إلى محاكمة برلمانية للحكومة.
وهاجم رئيس كتلة حمس، ناصر حمدادوش، حكومة أويحيى، مثيرا جدل إبعاد تبون وعلاقة الحكومة برجال المال والشركاء الاقتصاديين، مشددا على ضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي ومراجعة قانون الانتخابات. وهاجم رئيس كتلة “حمس”، بدوره مخطط عمل الحكومة، خاصة ما تعلق بـ"التمويل غير التقليدي” الذي وصفه بـ« القدَر”، مشيرا إلى رسائل الطمأنة التي يوجهها الوزير الأول أحمد أويحيى للرأي العام حول ما تعيشه الجزائر وحول الاجراءات التي حملها المخطط في الشأن الأمني، معتبرا تلك التطمينات الاستباقية عبارة عن مساومة بين الأمن والاستقرار وبين القبول بهذه الإجراءات والتوجّهات؟”، معتبرا أن اعتراف أويحيى بوجود أزمة حقيقية ومعقدة جاء متأخّرا جدا، داعيا بالمناسبة لمحاسبة الفاشلين ورحيلهم.
ولم يخف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مخاوفه من أن الإجراءات التي تضمنها برنامج أويحيى ستؤدي إلى نتائج كارثية، خاصة ما تعلق بلجوء الحكومة إلى طبع أوراق نقدية لزيادة السيولة دون تأمين الغطاء الاقتصادي لهذا القرار والمقابل الإنتاجي اللازم، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشّرائية للمواطن وازدياد نسبة التضخم وتعويم العملة الوطنية التي فقدت 20% من قيمتها أمام الدولار و15% أمام الأورو، معتبرا أن المخطط في مجمله يفتقر إلى الأهداف القابلة للقياس وآليات التّقييم، واصفا إياه بـ«مخطط طوارئ اقتصادية”، كونه اعتمد على سياسات ووسائل غير تقليدية. واشار بن خلاف إلى أن “الأزمة المالية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات، أبقت الجزائر تحت رحمة ريع المحروقات”، مستدلا بالأرقام الرّسميّة للجمارك خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2017، حيث بقيت هذه الأخيرة تتربّع على عرش الصادرات، وتعتبر المموّل الأول والرّئيسي للخزينة بـــــ : 19,61 مليار دولار، ما يمثل نسبة 94,71%، يقابله عجز في الميزان التجاري بنسبة 47%. في حين تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية ولا تمثّل سوى نسبة 5,29% بمبلغ محتشم يقدر بـ 1,09 مليار دولار، مع مبلغ إجمالي للواردات بـــــ : 26,87 مليار دولار. ودعا بن خلاف في الختام إلى إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي غير المجدية وإخضاع 60 مليار دولار بالسوق الموازية للضريبة، إلى جانب استرجاع القروض التي منحت دون ضمانات.
من جهته، محسن بلعباس، النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فتح النار على الوزير الأول أحمد أويحيى وقال إن مخطط عمل الحكومة أكثر تهويلا وأكثر سوادا مما كنا نتخيل وأزمة أكثر حدة مما كنا نتصور.
في حين فتح ممثل الأرسيدي، محسن بلعباس، النار على أويحيى، معتبرا أن مخطط حكومته صادم. وتعالت الاصوات المعارضة وسط ترحيب وتثمين من قبل نواب الموالاة لما تضمنه برنامج الوزير الأول أحمد أويحيى.
وأكد بلعباس خلال مداخلته على مستوى المجلس الشعبي الوطني أنه من الضروري الاطلاع على حقيقة الأرقام التي يتم التلاعب فيها لإخفاء الاتجاهات العامة لتطور الاقتصاد الوطني على الرأي العام وتعتيم حير جميع المحللين والخبراء الاقتصاديين وأضاف أن طبع الأموال عندنا لا يمكن مقارنته بطباعة البلدان المتقدمة التي تحترم استقلالية بنكها المركزي، مشيرا إلى أن الحكومة ستحول بنك الجزائر إلى بنك مزور، موضحا أننا سنجد أنفسنا في وضعية قانونية تمييزية، حيث لا يجرم سوى صناع الأموال المزورة ولن يجرم بنك الجزائر.
