تأخر منح رخص استيراد السيارات يحرم الجزائريين من صالون السيارات
حذّرت جمعية وكلاء ومصنعي السيارات عبر رسالة وجهتها إلى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، من الوضعية الصعبة التي يتخيط فيها نشاط قطاع السيارات، مؤكدة أن آلاف مناصب الشغل مهددة بالضياع على المدى القريب، خاصة مع تأخير رخص الاستيراد وغياب البدائل.
وتحدثت الجمعية عن الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السيارات بالجزائر والغموض السائد، لاسيما بعد التصريح الذي ادلى به وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس الأول، والذي أكد من خلاله عدم الفصل في نظام حصص استيراد السيارات بعد وهو ما يعني ثبوت سنة بيضاء بالنسبة لعاملي القطاع وسينعكس سلبا على الوكلاء بعد إلغاء تنظيم صالون السيارات هذه السنة.
واستغربت جمعية الوكلاء غياب رؤية واضحة حول الإعلان عن حصص الاستيراد والكمية المخصصة للوكلاء الذين يواجهون وضعا استثنائيا بعد نفاد المخزون. وأشارت الرسالة إلى أن هذه الوضعية تجعل شركات المتعاملين في حالة “هشة” ومهددة بالإفلاس، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة أن حصة السنة الماضية المقدرة بـ 98 ألف وحدة استهلك منها 70 ألف وحدة فقط.
وأوضح الوكلاء في رسالتهم “بصرف النظر عن مصالحنا الخاصة، فإن الوضع الحالي يرهن مصير عشرات الآلاف من العمال، بالإضافة إلى مئات الشركات التي تنشط في قطاع السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.” وذكر الوكلاء في الرسالة “كل شبكات التوزيع التابعة للوكالات تأثرت ولا يسعنا للأسف سوى الانتظار وترقب الإغلاق المتواصل لشركاتنا”.
للتذكير، فإن الجزائر تضم أكثر من 32 وكيلا معتمدا، الى جانب وكلاء ينشطون بصورة دورية وعرف النشاط تغيرا على خلفية نزع الحصرية عن وكلاء لعلامات محددة، فضلا عن تعديل نشاط ما يعرف بوكلاء العلامات المتعددة. كما عرفت السوق بروز ثلاثة مشاريع تركيب، قدر الوزير عرضها بنحو 100 ألف وحدة منها 60 ألف وحدة لرونو والباقي لسوفاك وهيونداي.
