كشف رئيس نقابة العمال شبه الطبيين، الوناس غاشي، أمس، أنه تم توقيف 23 ممرضة في المستشفى الجامعي شيغيفارى بمستغانم بعد 11 شهرا من العمل دون راتب، منددا بمثل هذه المعاملات التي تتكرر مع عمال القطاع، داعيا العمال إلى الخروج عن صمتهم والمطالبة بحقوقهم، خاصة المهنية والإجتماعية.
وأفاد غاشي في اتصال هاتفي مع ”البلاد” أن توقيف هؤلاء العمال في قطاع الصحة ليس بالأمر الجديد، ليس في مستشفى مستغانم فقط، حيث شهد ممرضون في مستشفى بجاية المصير نفسه، وإنما منذ 4 سنوات وهذه الفئة تعاني من التهميش والاستغلال بسبب سوء التسيير في قطاع الصحة بداية من الوزارة الوصية والوظيف العمومي وكذا المالية، مرجعا السبب الرئيسي إلى غياب التنسيق بين وزارة العمل والضمان الإجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار رئيس النقابة، إلى أن الممرضات اللواتي تم تسريحهم جامعيات، مبرزا أن المشكل يعود إلى وجود فراغ قانوني في هذا المجال، حيث إنه لا وجود لأي اتفاقية أو عقد بين وزارة الصحة والتعليم
العالي تنص على تحديد مناصب عمل للطلبة المتخرجين في المستشفيات العمومية. كما انه لا توجد اتفاقيات بين وزارة الصحة والمالية تجبرها على تسديد أجور هذه الفئة لأن وزارة المالية هي المخولة بهذه المهمة، مؤكدا أنه بعد المراسلات العديدة والتدخلات واللقاءات التي قامت بها النقابة في العديد من المرات مع وزارة الصحة من أجل حل المشكل، تم عقد لقاء بين الوزارة الوصية والوظيف العمومي، غير أن وزارة المالية، التي تعد العنصر المهم، غابت عن اللقاء، حيث إن المراقب المالي هو المكلف بالأمور المالية، الذي نفى بدوره وجود تعليمة من الوزارة لتسديد أجور الموظفين المتخرجين من التعليم العالي.
والغريب في القضية أن العمال تحصلوا على عقود عمل مند أول يوم عمل، لكن لم يتم تسجيلهم في الضمان الإجتماعي، الأمر الذي أكده محدثنا، قائلا ”نحن كنقابة العمال شبه الطبيين طرحنا ولا زلنا نطرح هذا المشكل، منذ 2012 ، لكن لا حياة لمن تنادي”، مسترسلا ”كل عام يقدمون لهم تعليمة من أجل ربح الوقت من خلال تمديد مدة العقد إلى سنة أخرى، والحل هو التنسيق الجدي بين الوزارات الثلاثة على غرار وزارات الصحة، المالية والعمل ”، مؤكدا وجود فراغ قانوني في قطاع الصحة وتطبيق غير صارم ولا جدي للمراسيم والتعليمات.
وأضاف الوناس غاشي أن اللوم يقع أيضا على مديرية التكوين بوزارة الصحة التي لا تقوم بعملها على أكمل وجه، كما هو حال المدارس العليا والجامعات التي تفضل المصلحة الخاصة على العامة، وتخدم مصالحها الخاصة على حساب الطلاب والمتخرجين، حيث إن المدارس العليا لم تنشئ المجالس البيداغوجية والإدارية في حين هناك مرسوم ينص على إنشاءها رسميا حتى تضمن استقلاليتها عن الوزارة، لكن المديرية المركزية للتكوين على مستوى وزارة الصحة ترفض تطبيق المرسوم بسبب أغراض ومصالح شخصية، على حد قوله. ودعا غاشي العمال إلى الإحتجاج بطرق سلمية، والمطالبة بحقوقهم، خاصة وأن الوصاية تتهاون في عملها وتعطي وعودا دون الوفاء بها. للاشارة فقد تعرضت بمستشفى شيغيفارى بمستغانم، 23 ممرضة للصحة العمومية للتوقيف. علما أنهن متخرجات من الجامعة فرع علوم تمريض بعد 11 شهرا من العمل دون راتب وذلك بسبب عدم تسوية مستحقاتهم المالية، مما تسبب في نقص فادح للممرضات في المصالح وعدم تلقي المرضى للعلاج مما ادى إلى تذمر أقارب المرضى، فلجأوا إلى المدير وانتهى بهم الأمر إلى التشاجر معه وتدخل مصالح الأمن.
