عرفت مقرات الأحزاب السياسية المشاركة في استحقاق الانتخابات المحلية بعديد الولايات، خروج ”مناضلين” إلى الشارع والاحتجاج، متهمين القيادات المحلية بـ ”التلاعب في ترتيب القوائم”، وأكثر من ذلك طعن المنتفضين في عمل هذه القيادات ليصل الأمر إلى غاية اتهامهم بتكريس سياسة ”الشكارة”.
وتشير مصادر ”البلاد” إلى أن مناضلي كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأيضا تجمع أمل الجزائر تاج، زيادة على حزب العمال وحزب الحرية والعدالة، احتجوا وطالبوا بتدخل المكاتب الوطنية لوضع حد لما أسموه ”التبزنيس” في إعداد قوائم الترشيحات سواء المتعلقة بالمجالس البلدية أو المجالس الولائية.
ودعا المنتفضون إلى ضرورة تفعيل ”لجان الانضباط ضد أصحاب المطامع الشخصية”، مشددين في تصريحاتهم لـ ”البلاد ”، على ضرورة تطهير الأحزاب السياسية مما أسموهم ”أصحاب الشكارة” والذين لا يزالون يحتلون الواجهة في إشارة منهم إلى بعض القيادات المحلية على مستوى هذه الأحزاب.
في السياق ذاته، أشارت مصادرنا إلى أن العديد من مناضلي الأفلان والأرندي وحزب تاج في بعض الولايات سيتجهون إلى قيادات هذه الأحزاب بالعاصمة، من أجل وضعهم في صورة ما حدث ويحدث حاليا من ”كولسة” وتخييط لقوائم الانتخابات المحلية، حيث سيحذرون مما أسموه التسيير العشوائي والخيانات وبيع الذمم التي تحدث في كل مرة في المناسبات الانتخابية الهامة. كما أشار هؤلاء إلى أن العديد من القوائم تصدرها مقاولون ورجال أعمال على حساب المناضلين الحقيقيين، وتحدث هؤلاء أن الانتخابات المحلية طبعة نوفمبر 2017، كرست بشكل سافر استيراد المرشحين من أحزاب أخرى وترشيحهم في أحزابهم على غرار ماحدث في الأفلان والأرندي بالخصوص، رافضين هذا الوضع والذي أكد هؤلاء أن ترسيم هذه القوائم بشكل نهائي يعني خروج المناضلين الحقيقيين من رداء هذه الأحزاب والعمل مع أحزاب منافسة.
والثابت أن الكشف عن القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات المحلية بعديد بلديات الوطن، شكل صداعا للقيادات المحلية ورؤساء المكاتب الولائية والذين اصطدموا بثورة للمناضلين ورفضا لأسماء المتصدرين وهو مايعني حدوث ”تمردات” عدة في صفوف هذه الأحزاب.
