أحريز: نرفض إلزام المواطنين باللجوء إلى القروض الربوية
دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكري أحريز وزارة التجارة إلى ضرورة التدخل ومنع وكلاء بيع السيارات من فرض منطقها على الزبائن وإجبارهم على المرور على البنوك للاقتراض لشراء سيارة محلية الصنع، مطالبا إياها باحترام رغبات المواطن في شراء سيارة بماله الخاص.
وأفاد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين خلال ندوة صحفية بيومية “المجاهد” بأنه عرض عدة مقترحات خلال لقائه بوزير التجارة محمد بن مرادي منها تنظيم وترشيد السوق وإعادة النظر في الدعم الحكومي خاصة على الخبازين بالنظر للتبذير الذي تعرفه الجزائر في مادة الخبز. وتحدث زكري عن ملف تصنيع السيارات وفرض الوكلاء على المواطنين المرور على البنوك للاستفادة من قروض لشراء سيارة على غرار القرض السندي والاستهلاكي الذي يحوي فوائد ربوية يرفضها الزبون. وقال أحريز إن الوكلاء يفرضون منطقهم بإجبار الزبون على الاقتراض وليس لهم الحق في ذلك”.
وبخصوص الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود التي ستدخل حيز التطبيق مع بداية السنة المقبلة، قال أحريز إنها مقبولة ولا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي أحصى فيه المتحدث ما نسبته 30 بالمائة من السيارات تستعمل من دون فائدة بل تتسبب في كثير من الأحيان في الزحمة المورورية والتلوث”.
واقترح أحريز أن يتم تحديد كمية استهلاك الوقود بفرض بطاقة ائتمان تكون فيها كمية استهلاك الوقود 40 لترا بسعر عادي وإن تم تجاوز هذه الكمية من الاستهلاك يفرض على المستهلك شراء الوقود بالسعر الدولي.
وحذر المتحدث من الطريقة المنتهجة في استهلاك الوقود بالجزائر، مفيدا بأنه مع حلول 2030 لا نجد ما نصدره اذ أحصى 40 بالمئة من استهلاك هذه المادة”.
من جهته كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن 40 بالمائة من الخضر والفواكه يتم بيعها مباشرة من الفلاح إلى المستهلك دون وسيط واتهم أحريز أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث إلى قدرات الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه.
حيث قال إن الأمر يسمح بتحويل هذه الخضر والفواكه إلى مواد غذائية مصنعة، وبالتالي يتوقف استيرادها.
واقترح استحداث مركز للفرز داخل أسواق الجملة حتي لا يلجأ تاجر التجزئة إضافة سعر اضافي وغير معقول مقارنة مع السعر الحقيقي بأسواق الجملة، علاوة على فرض قانون يحدد سعر الفائدة بنسبة 30 بالمئة وإن تعدى التاجر هذه النسبة يعتبر غشاشا. وبخصوص القدرة الشرائية اكد احريز أنها تراجعت مقارنة بسنوات السبعينيات.
