ستنطلق الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر الداخل، خمسة وعشرين يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه، ومن المنتظر أن تكون ساخنة، كون وقودها سيكون هذه المرة التحديات التي تنتظر البلد، خاصة في ظل الوضع المالي الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.
وينص قانون الانتخابات، في مادته الـ173 على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع، ويمنع القانون خلال هذه الفترة استعمال اللغات الأجنبية، كما يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية، وعلى المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية. كما يمنع قانون الانتخابات طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، كما يمنع أيضا نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع.
وشدد القانون على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، كما يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة، ويمنع القانون على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
من جهة أخرى، يتوقع أن يكون وقود الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 من شهر نوفمبر القادم، الوضع العام الذي تمر به البلاد، خاصة ما تعلق بالناحية المالية والاقتصادية، بالنظر لتراجع عائدات البلد وتأثير ذلك على التنمية المحلية بشكل مباشر، رغم وعود الحكومة برفع التجميد عن بعض المشاريع، خاصة في قطاعات الصحة والتربية. وستركز أغلب الأحزاب على الوضعية الاقتصادية، وتأثير تراجع سعر برميل النفط، خاصة أحزاب الموالاة، التي ستدافع على خيارات الحكومة المتعلقة بقانون النقد والقرض وقانون المالية لسنة 2018، وأيضا الغاز الصخري وقانون المحرقات الذي سيعدل سعيا من الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وستحاول المعارضة من جهتها، إبراز عيوب قرارات الحكومة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، والعمل على توضيح رؤيتها بخصوص مختلف قضايا الساعة، المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والوضعية الاجتماعية المترتبة عنه، ناهيك عن السعي للتقرب من المواطن وإقناعه بالتصويت لصالح مرشحيها، أملا في تغيير الوضع على المستوى المحلي.
