فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، الاثنين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى معاقبة نظامها بسبب برامجه النووية والباليستية.
ووقع وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في لوكسمبورغ على حزمة جديدة من الإجراءات تتضمن حظرا على الاستثمارات في كوريا الشمالية، وعلى تصدير دولهم النفط إلى بيونغ يانغ، بحسب بيان صادر عن التكتل.
كما شددوا القيود على العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الأوروبي، في مسعى لوقف إرسال الأموال إلى بلدهم واستخدامها لتمويل برامج التسلح المثيرة للجدل.
وأكد الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات الجديدة نظرا إلى "استمرار التهديد للسلام والاستقرار الدوليين" الذي يشكله نظام كيم جونغ اون.
وأجرى الشمال تجربته النووية السادسة، الأقوى، في 3 سبتمبر، ما أثار شجبا دوليا وسلسلة عقوبات جديدة.
وتمت إضافة مزيد من أسماء الأفراد والهيئات المتصلة بالنظام الكوري الشمالي، وتخفيض سقف المبالغ التي يمكن تحويلها إلى كوريا الشمالية من 15000 إلى 5000 يورو.
وبات الحظر التام على استثمار الاتحاد الأوروبي في كوريا الشمالية ساريا بالكامل، إلى جانب وقف كامل لمبيعات النفط الخام ومنتجاته.
ولضمان فعالية العقوبات ستأمر الدول الأعضاء في الاتحاد سفاراتها في دول قد تحاول التهرب من العقوبات على#بيونغ_يانغ إصدار تحذيرات رسمية من عدم التطبيق.
