اقترح رئيس منظمة العدل و التنمية المصرية، زيدان القنائي، فكرة "رخصة الإنجاب" بهدف التقليل من معدلات الإنجاب بعد ارتفاع الزيادة السكانية تشهدها مصر.
وتتمثل الفكرة في منح رخصة لكل زوجين جديدين، وتجدد كل خمس سنوات يتم فيها إنجاب طفل واحد مع دفع غرامة مالية في حال إنجاب أكثر من طفل خلال فترة الرخصة أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال. كما يقضي القانون لمقترح حرمان الطفل الثالث ومن يليه من دعم الدولة من التموين ومجانية التعليم والرعاية الصحية في حال إنجاب أكثر من طفلين.
وتشكو الحكومة المصرية من التهام الزيادة السكانية لموارد الدولة، وعدم استطاعتها الوفاء بحقوق المواطنين الحاليين والاهتمام بالمواليد الجدد، بعد ان بلغت نحو 95 مليون نسمة.
وتسعى الحكومة المصرية لوضع حد لتخفيض عدد المواليد ضمن الإستراتيجية القومية للسكان، والتي تبدأ في 2020 وتنتهي بحلول 203ن حيث تهدف إلى تقليل معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل أسرة إلى 2.4 طفل لكل أسرة في 2030.
