أوكيل جيلالي: “النقابيون يتعرضون لملاحقات وتصرفـــــات تعسفية”
حذر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أوكيل جيلالي، الوزارة من تواصل عملية إقصاء الفئات المهنية من الحق في الترقية في التعديلات الأخيرة للقانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين المهني، حيث قدم جملة من المطالب أهمها إعادة النظر في وضعية الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة ثانية، وكذا القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
كما ركز أوكيل على ضرورة إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية، حيث تقدر حاليا بـ 45 دج والتي لم يتم مراجعتها منذ 2008 وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية المتدهورة، بفعل التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. كما تطرق أوكيل إلى التحرشات والتهديدات والملاحقات التي يتعرض لها نقابيو ومنخرطو النقابة في العديد من الولايات منها أم البواقي، خاصة مركز التكوين المهني في عين مليلة، مضيفا “وصل الحد إلى درجة اتهام النقابة بالتنظيم الإرهابي في جمعية عامة رسمية، مع أنها معتمدة وتنشط في إطار القانون”، وهو الوضع بتبسة والجزائر العاصمة، خاصة المعهد الوطني للتكوين المهني بالابيار، حيث يتعرض النقابيون لملاحقات وتعسفات ونقلهم إلى مراكز أخرى وهو ما يعتبر خرقا للقانون 90/ 14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والأمر 06/ 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية التي صادقت عليها الجزائر في 19 أكتوبر 1962.
وأشار النقابي في هذا الصدد إلى تجاوزات بعض المسؤولين بالمعهد الوطني للتسيير بالشلف وعنابة، مضيفا أن المنخرطين في النقابة تعرضوا لمضايقات وتهديدات من طرف مدير المعهد لإجبارهم على الاستقالة.
وركز أوكيل في مطالبه على ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100دج للحفاظ على القدرة الشرائية والمطالبة بعقد جمعيات عامة لمنخرطين في كل مؤسسات التكوين المهني على غرار النقابات الأخرى. وفي ظل هذه الظروف، دعا رئيس نقابة عمال التكوين المهني، الوزير المسؤول عن القطاع، للاهتمام بهذه الانشغالات وضرورة التدخل العاجل للحد من هذه التجاوزات وفتح سبل الحوار.
