أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة ستخوض معركة للحد من الواردات، مشيرا إلى أن السوق الموازية تتغذى هي كذلك من الواردات.
وصرح أويحيى خلال مداخلته في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات أنه كلما تقلصت الواردات انخفضت السوق الموازية.
كما أوضح أن الحرب ضد السوق الموازية لا تخص الدولة وحدها بل إنها قضية "مشتركة" توجب على المتعاملين الاقتصاديين الانخراط فيها.
علاوة على ذلك، أبرز رئيس الجهاز التنفيذي أن تقليص الواردات يحمي احتياطات الصرف كما يسمح للمؤسسات الجزائرية بالتموقع في السوق الوطنية.
وفيما يخص الأسواق العمومية أعرب السيد أويحيى عن رغبته في رؤية المؤسسات الجزائرية تتمكن من تلبية كل الطلبات العمومية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 260 مليار دج من ميزانية التجهيز لتمويل مشاريع مختلفة من بينها المؤسسات التربوية والسكن الطرقات على وجه الخصوص.
وفي رده على سؤال احد المتعاملين حول التمويل غير التقليدي أكد الوزير الأول أن تسوية ديون سوناطراك و سونلغاز سيسمح بضخ الأموال في البنوك والتي ستوجه لبعث الاستثمار.
أما بخصوص دعم المؤسسات الذي تطرق إليه أحد المتعاملين، أبرز السيد أويحيى أن "الأموال غير متوفرة"، مؤكدا انه من الآن فصاعدا "لن يوجه الدعم سوى للمؤسسات التي تسجل أحسن مردود".
وخلال رده عن سؤال حول دور بورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد، قال الوزير الأول أنه "لا يمكن للدولة أن تفتح رؤوس أموال البنوك والمؤسسات العمومية التي تتمتع بوضع مالي مريح من خلال بورصة الجزائر".
كما أوضح السيد أويحيى بخصوص اعتماد الصكوك في المعاملات التجارية أن المؤسسة كذلك لها دور تعلبه بفرض وسيلة الدفع هذه.
من جهة أخرى، تأسف الوزير الأول بخصوص عدم لجوء المؤسسات لبرامج التأهيل خاصة في مجال التكوين الذي وضع تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ سنة 2006-2007.
تسجيل نحو 4.000 ملف استثمار خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2017
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة عن تسجيل نحو 4.000 ملف استثمار جديد على مستوى الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر ولايات الوطن ال48.
ولدى تدخله لدى افتتاح الدورة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسساتي، أوضح السيد أويحيى انه تم إيداع 24 بالمئة من هاته الملفات على مستوى ولايات الهضاب العليا بينما تخص 13 بالمئة منها ولايات الجنوب.
واعتبر أن ذلك يعني أن الاستثمار و المؤسسات أصبحا فاعلين في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم مع تسجيل أن المعالجة اللامركزية لملفات الاستثمار، سمحت ببروز روح المقاولة في كافة ولايات الوطن.
وأشار السيد أويحيى من جهة أخرى، إلى أنه منذ سنة 2000، قامت الدولة بضخ أزيد عن 36.000 مليار دينار من الاستثمارات العمومية التي سمحت بتسليم عشرات الآلاف من التجهيزات بغية الاستجابة لحاجيات السكان في كافة محاور التنمية البشرية سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو السكن.
وأكد يقول انه تم انجاز منشآت قاعدية هامة لتحسين ظروف الاستثمار و التنمية الاقتصادية.
وتابع يقول ان النفقات العمومية للتجهيز شكلت أهم محور في مخطط أعباء المؤسسات، حتى و إن لم تتمكن المؤسسات المحلية من استقطاب جزء من الأموال المستثمرة التي لم تتعزز.
ولدى تطرقه إلى الاستثمارات، أشار السيد اويحيى إلى أن البعض عهد القول أن مناخ الأعمال ليس مثاليا في بلدنا: "لا شك أن هناك جزء من الحقيقة في مثل هذا التأكيد و لكن في نفس الوقت فإننا من الدول النادرة في العالم التي تمنح مزايا جبائية هامة للاستثمارات قد تصل إلى 15 سنة بين الانجاز و الاستغلال بمناطق الجنوب و الهضاب العليا".
واعتبر الوزير الأول أن الجزائر تعد البلد الوحيد في العالم الذي يتكفل بتقديم منحة لأطفال العمال حتى في القطاع الخاص و المؤسسات الأجنبية.
كما أكد أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يقوم بصفة إرادية بإبقاء نسب الفائدة تحت نسبة التضخم، و كذا تخفيضها بالنصف لصالح الاستثمار، مضيفا "إننا من الدول النادرة في العالم التي تدعم تشغيل طالبي العمل الجدد ماليا".
وقال أن هذه السياسة أعطت نتائج على غرار إطلاق أزيد عن 50.000 مؤسسة متوسطة و صغيرة جديدة تم إحصاءها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي استفادت من دعم عمومي و قامت بإنشاء مئات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة.
وتتواصل أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات إلى غاية يوم الجمعة، حيث سيتم التطرق إلى عدة مواضيع متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص والتمويل البديل و الجباية و مناخ الأعمال و الاستثمار و الأمن الغذائي والصناعات الغذائية و قانون العمل و التشغيل.
