تأكدت رسميا المعلومات التي انفردت بها البلاد أمس بخصوص توجه الحكومة نحو مراجعة نظام الرخص الخاص بالاستيراد بحيث سيتم إلغاء أغلبية التراخيص الموضوعة لاستيراد المنتجات باستثناء 3 مجالات وهي كل من السيارات و الحديد والاسمنت.
كما أشار المصدر الذي تحدث لـ"البلاد" أمس عن توجه الحكومة لفرض رسم داخلي على الاستهلاك يخص كل المنتجات الكمالية و الفاخرة.
وهو ما أكده وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم في تصريحات صحفية، أين أشار إلى أن الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالاستيراد سيكون خلال أشهر.
