اتهم مساعدو التربية، وزارة التربية الوطنية، بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والكيل بمكيالين المعتمد والممنهج، معبرين عن تذمرهم بسبب وعود الوزارة المتكررة واستمرار الضبابية في تسيير ملف مساعدي ومشرفي التربية.
وهددت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف”، بتصعيد الاحتجاج وتنظيم إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وسجلت اللجنة تذمر الفئة العمالية جراء ما أسمته بـ«سياسة الهروب” إلى الأمام والوعود المتكررة لوزارة التربية الوطنية واستمرار الضبابية في تسيير ملف مساعدي ومشرفي التربية وسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة والممنهجة، وقالت ”في مثل هكذا تصرف انحيازي ومنافي لمبدأ تكافؤ الفرص وتصنيف موظفي القطاع إلى أسلاك ورتب متفاوتة بما فيها رتب سميت ظلما وإجحافا آيلة للزوال وهوما نتج عنه امتعاضا واستنكارا شديدين من كل المساعدين والمشرفين التربويين، إضافة إلى عدم إصدار الرخص الاستثنائية التي طال انتظارها، مما يؤكد مرة أخرى على عدم جدية الوزارة الوصية في معالجة انشغالاتهم والاستمرار في النظرة الإقتصادية لسلك يعتبر العمود الفقري للمؤسسات التربوية”. ونددت اللجنة بما أسمته ”التمييز الصارخ” الذي تنتهجه وزارة التربية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية.
وطالبت بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية والتعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك، إلى جانب تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية واعتمادها في الترقية إلى الرتب العليا وفتح آفاق الترقية إلى الرتب العليا مع ضرورة التراجع عن شرط الانحدار من سلك التدريس وإلغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين لمنصب مستشار التربية لأنه لتنافيه مع القوانين الأساسية الحالية.
وحملت اللجنة الوطنية، الوزارة الوصية، مسؤولية عدم إنصاف مساعدي ومشرفي التربية وعدم التزامها بتعهداتها، ودعت كل الزملاء والزميلات الالتفاف حول لجنتهم الأمل الوحيد في تحقيق مطالبهم ودعتهم للتحلي بروح المسؤولية ونبذ الفرقة وتلبيتهم لنداء الواجب والمشاركة بقوة في مختلف الحركات الاحتجاجية المقبلة من أجل وضع الحد ”للحقرة” و«التهميش” المسلطين على السلك.
