نطالب بتقديم دعم مالي مباشر للمعوزيــــــــن والفقــــــراء
أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أحريز زكري، إنه لا يوجد حاليا أي قرار حكومي أو مرسوم تنفيذي يسمح بزيادة أسعار” الخبز أو الحليب “، مفيدا أن الزيادات التي عرفتها بعض المواد راجعة إلى الارتفاع الذي مس تكاليف الحياة
والأعباء المالية للتجار والخبازين، مفيدا أن الإشكالية الأساسية المطروحة راجعة إلى دعم هذه المواد في الوقت الذي تفتقر فيه بعض الولايات لمادة الخبز بسبب تهريب مادة الفرينة لدول الجوار .
وقال أحريز في حديثه لـ«البلاد” إن دعم الحكومة للمواد الأساسية يجب النظر فيه لما ترتب عنه من “تبذير” و«غش” في هذه المنتوجات على غرار مادة “الخبز” و«الحليب” واستبدالها ببطاقية وطنية للفقراء يتم دعمهم بطريقة مباشرة وذلك بالبحث في إمكانية استحداث هذه البطاقية التى تعتمد كمرجعية في إقرار المنح الاجتماعية والفئات التي يفترض أن تستفيد منها، وذلك في سياق البحث عن حلول لعقلنة الدعم وجعل الاستفادة منه فقط للفئات الأقل دخلا وترشيد التحويلات الاجتماعية .
واستبعد رئيس فدرالية المستهلكين الزيادة في سعر الخبز من 10 إلى 12 دج، مشيرا إلى رفض الحكومة السابقة لهذا المقترح، مؤكدا أن المشكل المطروح حاليا هو الجودة وليس السعر بالدرجة الأولى.
وقال احريز نحن كفدرالية وطنية للمستهلكين نطالب بتحرير الأسعار وفتح تجارة حرة حتى تفتح الباب للمنافسة والقضاء على المضاربة في الأسعار، بالاضافة إلى مراقبة الفواتير حتى تنظم السوق بطريقة اتوماتيكية.
وقال احريز إنه في الوقت الذي تبحث الدولة عن حلول لترشيد النفقات تنهب بعض الجهات ملايين الدولارات، بسبب التلاعب والفوضى الكبيرة في دعم الخبز والحليب الذي فضل أصحابه إعادة تسويقها بمنتوجات تستنزف جيب الواطن بدل مساعدته.
للإشارة، فإن الاتحادية الوطنية اقترحت في عدة مناسبات رفع سعر مادة الخبز من 10 إلى 12 دينارا، متحججة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، في الوقت الذي سجلت الاتحادية السنة الحالية تقلصا في عدد المخابز من 21 إلى 18 ألف، أي 3 آلاف مخبرة اختفت بين الإفلاس وتغيير النشاط. كما سيتم عقد اجتماع أعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية للخبازين اليوم لضبط جملة المشاكل التي يتخبط فيها أزيد من 18 ألف مهني.
