يبدو أن وزير الصناعة يوسف يوسفي ومنذ مجيئه إلى الوزارة اثر التعديل الحكومي الأخير، قد جمّد كل شيء حتى إشعار آخر، فهذا القطاع الحيوي والهام نظرا لمكانته الحيوية في الاقتصاد الوطني، بات شبه معطل، بسبب تأخر العديد من القوانين التي كان يُنتظر أن ترى النور منذ أشهر، منها دفتر الشروط الخاص بمجال صناعة السيارات الذي ومنذ مجيئ الوزير يوسفي وهو داخل الأدراج.
ورغم التصريحات العديدة التي أدلى بها يوسفي والتي أكد فيها مرارا أن هذا الدفتر سيتم الإفراج عنه خلال أيام قليلة، إلّا أن أشهر مرت دون أن يُكشف عن هذا المشروع ولو جزئيات من مضمونه، وهو الأمر الذي جعل المتعاملين الاقتصاديين في حيرة من أمرهم وغير قادرين على المضي قدما في هذا المجال الذي تراهن عليه السلطات العليا في البلاد في إطار تنويع و تطوير الاقتصاد الوطني. فإلى متى يبقى هذا الوضع؟!
