مقاعد "شاغرة" لمناقشة مشروع قانون المالية

ظاهرة غياب ”ممثلي الشعب” مستمرة

المجلس الشعبي الوطني
المجلس الشعبي الوطني

النواب يغرقون في التنمية المحلية بدل مناقشة محتوى القانون

 

تواصلت اليوم لليوم الثاني على التوالي، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية، لكن في ظل غياب ملحوظ للنواب، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 100 نائب من أصل 462، رغم كل الزيادات التي جاء بها القانون في أسعار البنزين والمازوت، واستحداث ضريبة على الثروة وبعض الرسم على الإشهار العقاري ورخص التعمير.

ويبدو أن آخر اهتمامات النواب هذه الأيام مشروع قانون المالية والزيادات التي جاء بها، مفضلين الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثالث، حيث تراوح عدد النواب الحاضرين في قاعة الجلسات أمس بين 80 و100 نائب على الأكثر، وذلك من أصل 462 نائبا يمثلون الجزائريين، على أن تتواصل اليوم الثلاثاء جلسات المناقشة والمخصصة حصريا لرؤساء المجموعات البرلمانية، الذين منحت لهم مهلة 15 دقيقة لكل تدخل، ليكون متبوعا برد وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وسجل بعض النواب تسرع المجلس الشعبي الوطني في دراسة أهم القوانين السنوية، من خلال تخصيص ثلاثة أيام فقط، قبل الذهاب إلى اقتراح التعديلات وتأجيل المصادقة إلى ما بعد الانتخابات المحلية القادمة، وبالتحديد بتاريخ 26 نوفمبر 2017، رغم أهمية ما جاء من بنود ضمن مشروع المالية والميزانية لسنة 2018، من زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والمازوت واستحداث الضريبة على الثروة وعلى بعض السلع والتجهيزات الأخرى.

وبدت قاعة الجلسات يوم الاثنين، خاوية على عروشها، باستثناء حضور قلة قليلة، موزعة بين مختلف التشكيلات السياسية، في خرق واضح للدستور الجديد الذي يفرض على النواب الالتزام بعهدتهم النيابية، غير أن البعض أرجع هذا التأخر إلى عدم إعادة النظر وتأجيل تحيين النظام الداخلي للمجلس بما يتماشى مع الدستور، الذي يلزم النواب بالحضور ومناقشة القوانين وعدم التغيب أيضا على مستوى اللجان المختصة.

ورغم أن مشروع قانون المالية لـ2018 يحمل العديد من الإجراءات التشريعية والجبائية وكذا فرض العديد من الرسوم والضرائب الجديدة، المتضرر الأكبر فيها هو المواطن البسيط، الذي يأمل في النائب الذي انتخبه أن يدافع عنه، والسعي لتغيير ما يمكن تغييره من خلال مناقشته ومداخلته، إلا أن أغلب النواب لا يعيرون أي اهتمام لممثليهم، بل لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الحضور للمجلس، تاركين المواطن يتخبط لوحده ويصارع ضريبة الزيادات بمفرده. ورغم قلة المتدخلين، فإن أغلبهم فضلوا الخوض في تفاصيل التنمية المحلية، وبأكثر تفصيل، ما يعانيه سكان القرى والمداشر والبلديات التي ينتمون إليها، ما أعطى انطباعا لدى أغلب الصحافيين الحاضرين أن النواب المتدخلين لا يملكون قدرة على قراءة ما جاء في قانون المالية للسنة القادمة، ولا تقديم أي رؤية بديلة لما جاءت به الحكومة، وهو ما يعزز أيضا فرضية ضعف مستوى بعض النواب، ما جعلهم يغرقون في التفاصيل المحلية على حساب مناقشة تأثيرات و/ أو ما أغفله المشرع ضمن هذا المشروع، الذي ستكون آثاره واضحة وجلية على المواطن بداية من الفاتح جانفي 2018.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  4. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  5. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  6. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  7. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  8. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  9. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  10. "الفيفا" تثني على تألق بن زية