تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، مما يعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين، حسبما أكده وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسف، موضحا لدى تدخله عقب أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية (كوميفا)، أن محادثاته مع السيد لومار التي تم التطرق خلالها إلى وضعية التعاون الصناعي التي سمحت بتسجيل ”تقدم واضح” في مجال الشراكة التي يطمح إليها كلا البلدين.
كما اعرب الوزير الجزائري عن ارتياحه الكبير لتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة اقتصادية بين الجزائر وفرنسا وأن اثنين منها في مجال الصناعة ويتعلق الامر بالتوقيع على عقد مساهمة بين مجمع المؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات الصناعية بقسنطينة والمجمع الخاص كوندور وشركة صيدلانية جزائرية ”بالبا برو” وشركة بيجوسيتروان للإنتاج بالجزائر (PSA) من اجل إنتاج السيارات في الجزائر.
كما تم التوقيع على بروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الخضر والفواكه الجزائرية نحو اوروبا وشراكة في مجال المنتجات الفلاحية من النوع البيولوجي بين المجمع الجزائري اغروماد والشركة الفرنسية اغرولوغ. ووقع الجانبان في هذا السياق على عقد مساهمة بين مجمع التجهيزات الكهربائية والالكترومنزلية والالكترونية ”اليك الجزائر” ومجمع جيكا (للإسمنت) ومجمع شنايدر في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي. أما بخصوص مشروع بيجو، فقد اشار يوسفي إلى أن انطلاق هذا المشروع ”ليس غاية في حد ذاتها”، لكن الامر يتعلق بانطلاق صناعة ستشمل عددا هاما من المؤسسات من اجل صناعة مكونات السيارات، موضحا أن الجانبين اتفقا على العمل معا من اجل هذا المسعى.
كما اكد الوزير أنه تم التطرق كذلك إلى عديد المجالات الاخرى خلال اشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية (كوميفا)، مشيرا في هذا الاطار الى الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية ومواد البناء. وتابع أن المحادثات من اجل تجسيد شراكات في تلك الميادين ”تتقدم بشكل جيد”. واضاف يوسفي أن الصناعة الجزائرية بلغت مستوى من التطور يسمح لها بتسريع مسار التصنيع في البلاد وتنويع اقتصادها، مؤكدا أن الامر يتعلق بـ«هدف محوري” للحكومة الجزائرية. واعتبر في هذا الخصوص أن الظرف الحالي ”صعب”، لكن ”بالإمكان تجاوزه”، ما شجع السلطات العمومية على تعميق الاصلاحات الهيكلية من اجل تحسين الاطار الاستثماري بغية تنويع الاقتصاد الوطني. كما اشار إلى أن المقوم الاخر لتنويع الاقتصاد يقوم على تجنيد الاستثمار الوطني والاجنبي في عديد مجالات النشاط.
من جانبه اكد لومار أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر، مضيفا أن جميع الظروف متوفرة لإنجاح ذلك، لا سيما ارادة الجانبين في التقدم في هذا الاتجاه. واشار الوزير الفرنسي الى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين لم تعرف تقدما كبيرا خلال السنوات الاخيرة، معربا عن عزم بلاده على تحقيق ”طموح جديد ملموس”. كما اوضح أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي وقعت بين البلدين تعتبر ”إشارة ملموسة” عن هذه العزيمة في التقدم على اساس مشاريع حقيقية، قائلا إن ”التصريحات الهامة مفيدة لكن القرارات الملموسة افضل لإحراز تقدم في العلاقة الاقتصادية”.
