طلبت الجزائر والدول المصدرة للغاز الطبيعي في بيانها الختامي، بعدالة أكبر في تحديد أسعار هذه المادة الطاقوية، خاصة بعدما شهدت انخفاضا في السنوات الماضية بسبب كثرت المعروض. واعلنت الدول المصدرة للغاز “في سانتا كروز”، المدينة الكولومبية التي عقد فيها المؤتمر نهاية الاسبوع “إنها تريد” سعرا عادلا للغاز الطبيعي عبر اخذ ميزاته على صعيد الفاعلية في مجال الطاقة والفوائد البيئية”. وتشهد أسعار الغاز المرتبطة باسعار النفط ومشتقاته تراجعاً خصوصاً بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
للاشارة فقد صرح وزير الطاقة مصطفي قيطوني “أن دور الغاز سيتعزز اكثر إذا ادمجنا استعماله كداعم للطاقات المتجددة في الانتاج الكهربائي وذلك كحل لتغيراتها وتناوبها اليومي والفصلي”. وحتى يكون هذا الدور اكثر فاعلية، حذر الوزير من السياسات الطاقوية التي يخشى أن تعرقل تطور الصناعة الغازية على غرار السياسات التي تم تجسيدها في قطاع الكهرباء في الاتحاد الاوروبي.
وأكد في هذا الخصوص أن السياسات التي تم تبنيها في قطاع الكهرباء بالاتحاد الاوروبي لتطوير الطاقات المتجددة من خلال تقديم دعم كبير وعلى اساس تسعيرة تقوم على تكاليف هامشية قصيرة الامد مع سوق كربون اقل فاعلية كان من آثارها السلبية تفضيل الفحم على الغاز الطبيعي وذلك ما يفسر الانخفاض الكبير للطلب على الغاز الطبيعي في تلك المنطقة منذ سنة 2010.
من جهته، دعا الرئيس البوليفي ايفو موراليس إلى “مكافحة الذين يريدون مصادرة ثرواتنا عبر التلاعب التعسفي بالاسعار”، وأضاف أنها “واحدة من ادوات زعزعة استقرار دولنا وحكوماتها المنتخبة بطريقة ديموقراطية”. وأوضح البيان الختامي أن منتدى الدول المصدرة للغاز يريد “تشجيع استخدام الغاز الطبيعي بمختلف اشكاله وقطاعاتهما فيها إنتاج الطاقة والنقل والصناعة بما يعود بالفائدة على العالم اجمع”. وأكد الامين العام للمنتدى الايراني محمد حسين عدلي أنه في العقود المقبلة “ستتراجع حصة النفط في قطاع الطاقة من 32 الى 29% بينما سترتفع حصة الغاز من 22 الى 26% بينما سيواجه الفحم انخفاضا حادا من 27 الى عشرين بالمئة”.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر ومصر والامارات العربية وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وفنزويلا وروسيا وايران وقطر، إلى جانب جزر ترينيداد وتوباغو، وتملك هذه الدول حوالى 70% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. وتشارك في المنتدى هولندا والعراق وسلطنة عمان والبيرووالنروج وكازاخستان واذربيجان بصفة دول مراقبة. وشارك في هذا الاجتماع ايضا ممثلون عن المجموعة الروسية غازبروم والاسبانية ريبسول والفرنسية توتال والبريطانية شل والمجموعة الارجنتينية للطاقة.
