طالب العشرات من مواطني بلدية بوزغاية شمال عاصمة ولاية الشلف، السلطات العمومية في عريضة موجهة الى رئيس الجمهورية والوزير الّأول ووالي الشلف، بالتحقيق العاجل في قضية فساد من العيار الثقيل، أبطالها منتخبون سابقون ومجموعة من المسؤولين المحليين، لتسببهم في الاعتداء بغير وجه حق على عقار كان محل اختيار اللجنة الولائية لإنجاز مشروع مسجد لتجسيد رغبات سكان بوزغاية مركز. وتضمنت شكوى تبليغ عن فساد، تلقت "البلاد" نسخة منها، التماس التحقيق بنية وضع حد للفساد الذي نخر ممتلكات الدولة في ظل استعمال منتخبين مناصبهم في خرق القوانين والتعدي على الملكية العقارية.
وقال الموقعون على العريضة إن القطعة الارضية محل اعتداء صارخ مساحتها تزيد على 1 هكتار، تم تخصيص جزء منها لبناء مسجد والباقي لمشروع سكنيبـ120 وحدة سكنية لفائدة مواطني البلدية، وذلك بعد ادخال جزء من الاراضي التابعة للمجموعة الفلاحية رقم 02 المسماة "عيشوبة الحسين" في النسيج العمراني للبلدية بالمكان المسمى "المواضحية" بعد موافقة جميع المصالح المختصة.
وأضاف البيان أن فصول الفساد انطلقت من شروع نائب بالمجلس البلدي في تهيئة القطع محل اعتداء، موهما الجميع في بوزغاية بأنه حصل على 3 رخص بناء بغرض انجاز سكنات لأعضاء المستثمرة الفلاحية, في حين أن هذه الرخص لا تخص بتاتا القطع الارضية محل شكوى وفق معاينة المصالح التقنية للبلدية، التي كانت قد عاينت العقارات موضوع رخص بناء قبل تسليمها.
وعلى هذا النحو، أكد المبلغون عن الفساد أن المسمى "ع م" باعتباره عضو المستثمرة الفلاحية رقم 02 وعضوا بالمجلس اتفق مع رئيس البلدية ومسؤولين آخرين من اجل الاعتداء على هذا العقار وتهيئتها على شكل تجزئة لإعادة بيعها بطرق ملتوية في المكان المرصود لإنجاز سكنات وكذا القطعة الأرضية المخصصة لبناء مسجد، مشيرين الى ان المعتدين قاموا ببيعها لبعض الأشخاص المعلومين على غرار اقارب المير وعضو بالمجلس البلدي، وخصص قسم منها لمسؤول رفيع المستوى في المنطقة، الذي يشتبه في تغافله عن تدابير تحريك الدعوى العمومية ولم يشأ فتح تحقيق في ملف الحال، الذي يبقى يثير تساؤلات في المنطقة حول قدرة هؤلاء الأشخاص على التعدي السافر على ملكيات تابعة للدولة، في الوقت الذي تحدثت فيه الشكوى عن شراء محظوظين في المنطقة، مساحات من هذا العقار الاجمالي بمبلغ يربو على 13 الف دينار للمتر الواحد، بالرغم أن الأشخاص الذين باشروا البناء لم يحصلوا على رخص البناء لمنح الطابع القانوني لأشغال الانجاز.
وتحدث بعض السكان بشيء من التفصيل عن قضية الحال، التي وصفت بالفساد غير المسبوق في المنطقة، على اعتبار أن المدعو "م ع" سبق له أن اعتدى على جزء من ملكية المستثمرة التي تزيد مساحتها على 7000 م2، مخصصا إياها كحظيرة لركن الشاحنات والمركبات الخفيفة في المدخل الجنوبي للبلدية، طبقا لصور ووثائق بحوزة "البلاد". واللافت للانتباه أن هذه التجاوزات صاحبتها تدابير قانونية من خلال صدور قرار هدم، لكن هذا القرار لم يجد طريقه الى التنفيذ لتداخل صلاحيات في المنطقة.
