تتجه وزارة الصحة نحو اعتماد مقترحات النقابات فيما يتعلق بتطبيق تحفيزات جديدة أثناء تأدية الخدمة المدنية، وستبقي الوزارة على إجبارية الخدمة إلى إشعار آخر.
كشفت مصادر رسمية لـ ”البلاد”، أن الوزير حسبلاوي وافق على مراجعة قانون الخدمة المدنية على نحو يشجع الطبيب المختص بعد إنهاء تكوينه على القيام بهذه المهمة من دون ضغوط. وأشارت مصادرنا، إلى أن التحفيزات ستشمل ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بجعل الولاية التي سيرسل إليها الطبيب قريبة من مكان إقامته الأصلية، كما يجري التفكير في هذا الشأن إلى ترك أولوية اختيار الولاية للطبيب نفسه، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار شق التجمع العائلي، عندما يكون الطبيب وزوجته معنيان بالخدمة المدنية، ويضطران إلى اجتيازها في ولايتين مختلفتين، لمدة تتراوح من سنة إلى 4 سنوات.
وعن مشكل غياب وسائل العمل، وتحديدا تجهيزات غرف العمليات، المسجل في العديد من ولايات الوطن، تعهد الوزير حسب المصادر نفسها، بإيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرق الطبيب، إذ غالبا ما يقتصر عمله لدى تنقله إلى الولايات الداخلية ومناطق الجنوب على فحص المريض ووصف الدواء، وتحرير رسالة توجيه إلى مستشفيات الشمال، إذا استدعت حالته إجراء عملية جراحية.
واستبعدت المصادر نفسها، إلغاء إجبارية الخدمة المدنية لعدم وجود بدائل لها في الوقت الحالي، وحتى مسألة مضاعفة الراتب الواردة ضمن مقترحات الشركاء الاجتماعيين، لا يمكنها أن تضمن للوزارة موافقة الأطباء على أداء الخدمة المدنية بعد التخلي عن الطابع الإلزامي لها، مع العلم أن الأطباء الأخصائيين حديثي التخرج لا يعترضون على الخدمة المدنية من حيث المبدأ، بحكم أنها تسمح لهم بتعويض التكوين الميداني، الذي غالبا ما يأتي ناقصا خلال فترة التحضير للتخصص نتيجة تقصير الأساتذة المشرفين عليهم، وكل هذا على حساب صحة المواطن.
وكان وزير الصحة، مختار حسبلاوي، قد انتقد ضمنيا نوعية التكوين الذي يتلقاه الأطباء المقيمون، معترفا في تصريح له، على هامش زيارة عمل قادته الخميس الماضي، لولاية تيبازة، أنهم كوصاية مطالبون بتوفير تكوين عال المستوى، وتوفير كل الظروف التقنية والتجهيزات الطبية الضرورية، لمرافقة الأطباء المقيمين خلال فترة تكوينهم”، مبرزا أهمية نقل المعرفة والخبرات من جيل لآخر من قبل الأساتذة، كما أعلن أن مشروع قانون الصحة الجديد، موضوع مناقشة حاليا على مستوى لجنة الصحة بالبرلمان، سيسمح بإعادة النظر في الخدمة المدنية بـ«شكل ووجه جديدين من دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن فحوى الشكل الجديد للخدمة”.
من جانبه، رحّب عضو تنسيقية الأطباء المقيمين، نايلي أمين، بإعادة وزارة الصحة النظر قي مواقفها السابقة بخصوص الخدمة المدنية، وأشار إلى أن موافقة الوزارة على مطالب التنسيقية ينبغي أن تدون في محضر رسمي، حتى يتم اتخاذ قرار توقيف الإضراب، الذي سيتواصل هذا الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء، وسيتم تنظيم اعتصام ومسيرة في مستشفى لمين دباغين بباب الوادي، بالعاصمة .
