أدانت محكمة الشراڤة، نهاية الاسبوع، طبيبا عاما بعام حبسا نافذا، بعد تورطه في جرم تشويه وجه فتاة، تقدمت إليه من اجل إجراء عملية جراحية تجميلية، حيث اوهمها المتهم أنه يملك دبلوما في طب العلميات الجراحية التجميلية، إلى جانب الطب العام، الامر الذي تمت متابعته بجرم النصب والاحتيال.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما توجهت الضحية إلى عيادة المتهم، للتخلص من بعض التجاعيد على وجهها، فأخضعها للعلاج بخيوط الشد، فلم تعط نتائج مرضية، فطالبته بإرجاع مالها، غير أنه رفض ذلك وبعد ثلاثة أشهر اتصل بها وطلب منها التقدم إلى عيادته لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه بإخضاعها لعملية جراحية على مستوى أذنيها من أجل شد الوجه وإزالة التجاعيد.
من جهته، أنكر المتهم الجنحة المنسوبة إليه، موضحا أنه طبيب عام ومتحصل على ديبلوم تجميل بباريس ومارس مهنته في عيادات تجميل بفرنسا، واعترف أنه لم يتحصل على شهادة معادلة عند عودته إلى التراب الوطني، لعدم وجود تخصصه في الجامعات الوطنية. وصرح أنه مختص في التجميل وليس جراحة التجميل والتزم في عيادته بالشهادة المتحصل عليها. وأكد أنه لم يجر عملية جراحية للضحية بل عندما تقدمت إلى عيادته كانت قد خضعت لعملية تجميل شوهت أذنيها. فيما التمس وكيل الجمهورية الحبس 3 سنوات لانتحال المتهم صفة كاذبة من أجل فتح عيادة مختصة في طب وجراحة التجميل دون اعتماد وشهادات معادلة من الدولة الجزائرية.
