أجل اليوم، مجلس قضاء الجلفة، البث في الإستنئاف الذي قدمه موظفو قطاع الصحة المُدانين في قضية وفاة إمرأة وجنينها بعين وسارة إلى يوم 24 من الشهر الجاري، حيث كانت محكمة عين وسارة قد أدانت الطبيبة المختصة بعام منها شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ 20 مليون سنتيم، وأدانت باقي المتهمين 05 وهم 03 قابلات ومدير مناوبة ومساعد تمريض بشهرين حبسا نافذا و04 أشهر موقوفة التنفيذ، زيادة على تغريم القابلات بـ 10 ملايين سنتيم وتغريم مساعد التمريض ومدير المناوبة بـ 05 ملايين سنتيم، ليتم الإفراج في حينها عن المتهمين بعد مرور شهرين على حبسهم، الأمر الذي جعل العديد من المتهمين يستأنفون هذا الحكم على مستوى مجلس القضاء، مطالبين بالبراءة التامة من حادثة وفاة المرأة وجنينها.
الحادثة إلى تحولت إلى قضية رأي عام وطني، حيث تابع أهل الضحية 03 مستشفيات وهم مستشفى عين وسارة ومستشفى حاسي بحبح ومستشفى الأم والطفل بعاصمة الولاية بتهمة الإهمال وعدم إستقبال الضحية وتوليدها، الأمر الذي جعل المرأة تلد في الطريق وعلى متن سيارة خاصة، ليتم إدخالها في وضع مزري إلى مستشفى عين وسارة لتتوفى هناك بعد أن فقدت جنينها .
المتابعون في القضية وهم 06 أشخاص طبيبة مختصة و03 قابلات وموظفين إثنين وبعد الإفراج عنهم عقب إستنفاذ عقوبة الحبس المحددة بشهرين، استأنف العديد منهم الحكم الصادر عن محكمة عين وسارة، ليؤجل مجلس القضاء النظر في القضية إلى 24 من شهر ديسمبر بسبب غياب الطرف المدني عن مجريات الجلسة.
