رفعت وزارة الموارد المائية التجميد عن العديد من المشاريع الحيوية التي دخلت دائرة ترشيد النفقات العمومية. وأشارت مصادر "البلاد"، إلى أن من بين المشاريع المعنية ما تعلق بمشاريع حماية بعض المدن من الفيضانات ومشاريع متعلقة بالصرف الصحي.
وفي التفاصيل أضافت المصادر أن وزارة الموارد المائية تحركت في اتجاه إعادة تفعيل مشروع حماية مدينة مسعد من الفيضانات مع بلديات عاصمة الولاية وفيض البطمة وحد الصحاري وعين الإبل والبيرين وسيدي لعجال والشارف وبلديات أخرى، زيادة على مشروع تجديد القنوات الرئيسية للمياه القذرة بواد مسعد وهو من المشاكل المؤرقة لسكان ثاني أكبر بلدية في الولاية.
كما تم رفع التجميد عن الدراسات الخاصة بمخططات حماية المدن والتطهير والمياه الصالحة للشرب ومشروع حماية مدينة الجلفة من الفيضانات، ومشروع تجديد قنوات مياه الأمطار للحي السكني برنادة بعاصمة الولاية. مع العلم أن هذه المشاريع طالها التجميد سنة 2014 على خلفية سياسة ترشيد النفقات العمومية.
كما تمت إعادة تفعيل مشروع انجاز المجمعات الأساسية لقنوات الصرف الصحي لبلديات الإدريسية وعين الشهداء وحاسي بحبح. كما شمل قرار رفع التجميد عمليات دراسة وتحيين دراسات لحماية ثمانية تجمعات سكانية من الفيضانات، زيادة على عمليات دراسة مخططات الصرف الصحي لعشرة تجمعات سكانية.
وذكرت المصادر أن جميع هذه المشاريع كانت ضمن "أجندات" السلطات المحلية قبل أن يطالها التجميد قبل حوالي 3 سنوات، وهو الوضع الذي جعل عديد السكان يحتجون ويطالبون على الأقل بإنجاز مشاريع تجديد قنوات الصرف الصحي التي تآكلت وأضحت غير عملية في عديد البلديات وأصبحت من المشاكل المؤرقة للسكان.
