أكد مدير الإتصال بالمديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي ، اليوم الأربعاء ، أن حجم أموال الضرائب غير المحصلة بلغ 11 ألف مليار دينار جزائري ( ما يعادل 95 مليار دولار أمريكي )، مشيرا إلى أن نصفها يمثل غرامات قضائية.
وأوضح بن علي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الحجم يمثل تراكم سنوات عديدة من التهرب الضريبي بينما لم يتجاوز الرقم 800 مليون دينار خلال سنة 2017 ، على حدّ تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن كثيرا من الغرامات القضائية لا يمكن تحصيلها لأسباب موضوعية بينها إفلاس الشركات أو وفاة ملاكها أو عجز الشركات عن التسديد لظروف تتعلق بالمديونية، لكنه نوه إلى أن إدارة الضرائب تعمل كل ما في وسعها لتحصيل هذه المستحقات الجبائية ، مشيرا إلى أن السلطات العمومية جملة من الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية لمكافحة التهرب الضريبي الذي يؤثر سلبا على تحصيل الخزينة العمومية.
