قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية أمام مديريات التربية لحمل وزارة بن غبريط على الاستجابة لمطالبها.
واكدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن قرار الإضراب تقرر خلال جمعية عامة عقدتها اللجنة مؤخرا، للمصادقة على جدول الأعمال المتعلق بتقييم الحركة الاحتجاجية السابقة ودراسة سبل التصعيد المحتملة، وذلك في جو يسوده التذمر والترقب لما ينتظره موظفو المصالح الاقتصادية لحل إشكاليات فئتهم وخاصة المرتبين في المناصب الآيلة للزوال بترقيتهم قبل نهاية هذه السنة للرتبة القاعدية نائب مقتصد.
وأعلنت اللجنة ـ في بيان لها ـ تمسكها التام بالقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية قبل نهاية شهر ديسمبر 2017 بترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد، وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي إلى رتبة مقتصد تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وسنوات التسيير القسرية. كما جددت اللجنة المطالبة بالإسراع في معالجة اختلالات القانون الخاص 12- 240 وفتح منصب مقتصد رئيسي في المتوسطات كعملية استثنائية قبل صدور تعديلات القانون الخاص ليكون هناك مجال لترقية الأعداد الكبيرة من المقتصدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، مشددة على الإسراع في تنظيم المسابقة المهنية الاستدراكية لموظفي السلك لولايتي غليزان وغرداية.
وأعلنت اللجنة الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، يتزامن مع وقفة احتجاجية وطنية أمام مديريات التربية بالولايات في اول يوم من الإضراب ابتداء من الساعة 10 صباحا، بهدف الضغط على الوصاية ودفعها إلى التكفل الجدي بمطالب هذه الفئة. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة تمسكها بموقفها المتعلق بمقاطعة التسيير الملحق ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وكدا مقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة 3000 دج خلال الدخول المدرسي القادم.
ودعت اللجنة في ختام بيانها كافة موظفي المصالح الاقتصادية إلى التجند ورص الصفوف من أجل استرداد حقوقهم المشروعة، وتفويت الفرصة على كل مشكك يريد أن يزرع الخيبة، مطالبة كل اللجان الولائية بتنظيم جمعيات عامة دورية تحسيسية لحل المشاكل المحلية وللتحضير الجيد لإنجاح الحركات الاحتجاجية.
