في عام 1995 أصدر الكونغرس الأمريكي قراراً أحادياً ينص على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة الذين سبقوا دونالد ترمب لم يصدقوا عليه تفادياً للغضب الدولي، ووفقاً لجميع القرارات الأممية الصادرة منذ العام 1947 وحتى العام 2016، فإن جميعها تنص على أن القدس مدينة ذات مركز قانوني خاص.
ولا تخضع لسيادة إسرائيل بل إنها مدينة محتلة، وبالتالي أي تعامل يخالف تلك القرارات هو قرار باطل وغير شرعي، وفي هذا الشأن أوضح خبراء القانون بأن إسرائيل قد إحتلت القدس الغربية، ثم الشرقية، واصفة المدينة كلها بأنها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي”، معتبراً أن ”قرار ترمب لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يكسب أي أثر قانوني، فالقدس مدينة محتلة احتلالاً عسكرياً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل الإسرائيلي”.
وأضاف هؤلاء، بأن قرار ترامب يعبر عن إرادة الإدارة الأميركية، لكنه أحادي الجانب، ومنعدم الأثر قانوناً، وإنعدام القرار دولياً يعني أنه لا يتخطى حدود الإقليم الأميركي، فينعدم أي أثر قانوني للقرار حتى للولايات المتحدة الأميركية ذاتها خارجياً”، مشيراً إلى أن الدستور الأميركي هو أول دستور في دساتير الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يعلي من مبادئ وقواعد القانون الدولي على حساب التشريعات الأميركية ”.
وقال سلامة إن ”قرار ترمب ليس باطلاً وحسب بل منعدم لتعسفه في إستعمال الحق، فأفعال الدول في مجال علاقاتها الدولية، ليست مطلقة بل محددة، ومحدودة بعدم تجاوز القواعد والمبادئ التي تضبط العلاقات الدولية ولذلك فالولايات المتحدة الأميركية مسؤولة عن إلغاء أي قرار سواء تنفيذي، أو تشريع من الكونغرس، أو حكم قضائي داخلي ينتهك القانون الدولي.
