أويحيى يجدد تعليماته بالتقيد بقرار ترشيد النفقات
أفرجت الحكومة عن 129 منتوجا مستوردا سيخضع للزيادة في الضريبة بين 30 و60 بالمائة مع دخول السنة الجديدة 2018. ومن بين هذه المنتوجات الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية ومختلف المنتوجات الكهرومنزلية والاستهلاكية، مما سيتركب عنها ارتفاع محسوس في أسعارها.
وحسب القائمة التي تحوز عليها “البلاد” فإن أغلب هذه المواد تتعلق بصناعة الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية كما أدرجت الحكومة في القائمة نفسها زيادة في ضرائب على منتجي الحنفيات، وفرن صناعة السيراميك، وألبوم الصور والإسمنت والزجاج وأجهزة الطباعة، كوابل الهاتف والتلفزيون، وحتى قارئات شرائح الهواتف بالاضافة الى الشاحنات الفلاحية والجرارات وبعض أنواع السيارات وبعض المنتوجات المصبرة مثل المربي والتمور ومشتقاته مثل الخل والمربي. من جهة اخرى وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، تعليمة جديدة إلى وزرائه والإدارات يطالبهم فيها بتقليص النفقات أكثر بعدما ارتفعت فاتورة الواردات.
وجاء في التعليمة المؤرخة في 24 نوفمبر الماضي وجددها بتاريخ 12 ديسمبر، وجاء فيها في وقت يتميز بنقص الموارد، بادر بعض الآمرين بالصرف إلى تجميد عدد من العمليات بينما آمرون آخرون راحوا ينفقون خارج إطار الاعتمادات المخصصة لهم. وقدر أويحيى في مراسلته الديون المتراكمة العالقة منذ سنتين بـ1000 مليار دينار، واصفا المبلغ بـ«الضخم جدا”.
وعليه ذكّر أويحيى مختلف الإدارات بـ«ضرورة التزام الصرامة في صرف الميزانية” وحث الوزراء والولاة على “الوقوف بأنفسهم على مدى نضج المشاريع الخاضعة لوصايتهم بهدف تفادي إعادة تقييم هذه المشاريع”.
وفي هذا الإطار أعلم أويحيى الآمرين بالصرف أنه “لن تقبل اي عملية إعادة تقييم للمشاريع مستقبلا”.
وبلغة الأرقام بلغت إيرادات الجزائر خلال الفترة الممتدة بين جانفي ونوفمبر 2017 ما قيمته 31.19 مليار دولار، وهي قيمة الصادرات الجزائرية الإجمالية خلال 11 شهرا.
وتراجع العجز التجاري للجزائر إلى 10.7 ملايير دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 مقابل عجز بـ15.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر بـ4.9 ملايير دولار ما يمثل تراجعا بـ3،31 في المائة. وللإشارة فقد عر فت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 19،31 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017 مقابل 22،27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+14 في المائة), حيث ارتفعت قيمتها بـ 4 ملايير دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 895،41 مليار دولار مقابل 801،42 مليار دولار (-12،2 في المائة) بانخفاض قدره 900 مليون دولار، حسب المصدر. وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت الى 74 في المائة مقابل 64 في المائة خلال الفترة نفسه من السنة السابقة.
