مدير العلاقات بالجمارك: ”الحدود البرية آمنة”
كشف المدير المكلف بالعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، أن تعليمات مشددة تلقتها فرق الجمارك العاملة على الحدود البرية، للعمل على منع التهريب بكافة أشكاله من النيجر ومالي إلى الجزائر، قائلا يوم الأحد على هامش الدورة الثانية لإطارات مديريات الجمارك بالجنوب المنعقدة بمقر المديرية الجهوية لتمنراست، حول”الإستراتيجية الجمركية للعمل الميداني والتنسيق العملياتي ومراقبة وأمن الحدود وتحصين السيادة الوطنية ”، بمشاركة قطاعات الجيش، الدرك والشرطة وحرس الحدود، إن الفرقة الأمنية المختلطة التي تعمل تحت وصاية قطاع الجمارك في مراقبة الحدود البرية، تدعمت في مطلع شهر ديسمبر من السنة المنقضية بـ 5 فرق مختلطة تدعيما للفرق الـ 12 التي تتشكل من حرس الحدود والدرك والجمارك في مراقبة الحدود البرية في سياق مضاعفة جهود إحباط عمليات التهريب التي تتم من مالي والنيجر، خصوصا تهريب الوقود الجزائري واستبداله بالمواشي الافريقية وتهريب الأسلحة من الجنوب الشرقي والقطع الأثرية ورصد مراقبة ومتابعة حدودية لأي اختراق من مشبوهين خطيرين على أمن البلاد، لافتا إلى أن هناك ما يربو عن 17 مهربا يحملون جنسيات إفريقية مختلطة، هم موضع مطاردة من قبل فرق الجمارك لتخصصهم في جريمة التهريب من خلال التسلل عبر أودية منخفضة ليلا والتنقل عبر مسالك سرية تربط مالي بالنيجر، وصولا إلى التراب الجزائري. وقال بريكة، إن حوالي 17 فرقة مختلطة صارت تعمل على مراقبة الحدود البرية وتكثيف النشاطات المندرجة في إطار مكافحة الجرائم العابرة للحدود وذلك بالنظر إلى خصوصية إقليم أقصى الجنوب الجزائري، مؤكدا أن توصيات هامة تلقتها هذه الفرق بشأن الحفاظ على أمن الحدود وكذا الممتلكات والمؤسسات المتواجدة بالجنوب. في السياق ذاته، أكد المسؤول المركزي للجمارك، أن انتشار الشبكات الاجرامية الدولية بشكل لافت على الشريط الحدودي، استدعى تكثيف الرقابة الجمركية وتدعيم النقاط الحدودية بفرق إضافية أخرى تم تنصيبها على مستوى 14 نقطة كانت إلى وقت قريب، بمثابة منافذ تهريب للشبكات الافريقية التي تتقاطع نفس الأهداف مع شبكات إرهابية. وحسب الأرقام الجمركية التي قدمها المكلف بالعلاقات العامة للجمارك، فإن الفرق المختلطة تمكنت من إحباط 11 عملية كبرى لإغراق الجزائر بالاسلحة أغلبها قادمة من ليبيا ومالي. وحاول المهربون تمريرها من نقاط حدودية وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 فبراير و30 نوفمبر من السنة الماضية، واعترف المتحدث أن هناك تزايدا معتبرا لنشاط تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية لكميات الأسلحة والذخائر من مختلف الأحجام والأنواع التي تهرب إلى الجزائر قادمة من مناطق الصراع الطائفي والتوتر في دول الجوار، مشيرا إلى أن قواعد البيانات في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالسلاح، وفرت كما معتبرا من المعلومات عن هذا النشاط لفرملة تحركات المهربين، مؤكدا أن التنسيق العملياتي بين الجمارك ووحدات الدرك والجيش في مجال تبادل المعلومات والتنسيق أثناء تنفيذ المهام الصعبة ميدانيا، مكن من قطع خطوط الامداد بين الارهاب والتهريب بإحباط تمرير كميات معتبرة جدا من الأسلحة وحجز ترسانة حربية كانت موجهة إلى معاقل بقايا الجماعات الارهابية التي تنشط في الخط الرابط بين تمنراست وجانت، ونجح التنسيق المشترك في حجز ما يقرب من 13 سيارة رباعية الدفع كانت محملة بحوالي 245.17 كلغ من الكيف المعالج كانت بحوزة مهربين تم توقيف 15 منهم من جنسيات مختلفة بينهم 4 يحملون الجنسية الجزائرية مطلوبين منذ سنة 2014، لهم روابط إجرامية مشتركة مع بقايا إرهاب في المنطقة.ووفقا لتصريحات بريكة، فإن هذه اللقاءات المكثفة التي تتم بالجنوب الجزائري وبالخصوص على مستوى المديرية الجهوية لجمارك تمنراست، فإنها جزء من الخطة الاستراتيجية للادارة الجمركية 2017/ 2019، التي تهدف إلى ضمان تحديث المعرفة والمهارات وضبط الأمن الجمركي عبر الحدود البرية من خلال رصد البيانات الأمنية لواقع التهريب عبر الحدود.
