حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، كيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما أوضحت الشروط الواجب توفرها في المكتتب، على أن يكون نوع مسكنه بين 3 غرف بمساحة 80م2 أو 4 غرف بمساحة 100م2 أو 5 غرف بمساحة 120 م2.
حددت وزارة السكن والعمران والمدينة كيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أوضحت الوزارة في مذكرة مصلحية موجهة للجالية الجزائرية، والتي نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الجزائرية، أن تلك السكنات موجهة للمواطنين غير المقيمين (في الجزائر)، الذين لا يملكون أو لم يحصلوا بصفة ملاك لا هم ولا أزواجهم بالتراب الوطني على عقار للاستعمال السكني، باستثناء مسكن من نوع غرفة واحدة، أو قطعة أرض للبناء، والذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن.
في هذا الصدد، قالت وزارة السكن إنه يجب على المعنيين بالأمر تقديم ملف طلب الحصول على سكن ترقوي عمومي إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كما ينبغي عليهم تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة إقامة بالخارج، وتصريح شرفي موقع من الطالب ومصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة يثبت أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة أرض أو مساعدة مالية من الدولة لاقتناء مسكن أو في إطار البناء الذاتي للسكن.
وتشير المذكرة المصلحية لوزراة السكن، التي ستعرف خلال الأيام المقبلة تعميما واسعا على أفراد الجالية الوطنية، إلى أن التسجيل الأولي للطالب يجب أن يتم عبر الأنترنت، ليسلم له بعدها وصل إيداع مع رقم التسجيل وكلمة مرور من أجل متابعة واستكمال طلبه، ومنح وزارة السكن المكتتبين حرية اختيار نوع السكن الترقوي العمومي، والذي يكون بين 3 غرف بمساحة 80 م2، أو 4 غرف ومساحة 100 م2، أو 5 غرف بمساحة 120 م2، مع هامش تسامح في حدود 5 بالمائة. وفي مجال التنظيم العملي للسكنات ـ تمت الإشارة ـ إلى أن تموقعها يجب أن يضمن تعرض قاعة المعيشة والمطبخ وجزء من الغرف لأشعة الشمس، وأن المساحة الدنيا لهذه الأخيرة تقدر بـ12 م2.
أما فيما يتعلق بأسعار السكنات، فقد أوضحت الوزارة أن تحديد سعر السكن الترقوي العمومي يتم طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 سبتمبر 2016، المتضمن كيفيات حساب سعر التنازل المنشور في الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 23 أكتوبر 2016، المحددة للمؤشرات المرجعية لحساب السعر، لكن دون تقديم مبلغ محدد.
