نفى "عبد الحميد بوداود" رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين المعماريين، اليوم الأحد، وجود أي مخطط للتصدي للكوارث الطبيعية الكبرى، مما يثير تساؤلات عن مؤدى قانون مواجهة الكوارث الذي صدر في 25 ديسمبر 2003 أيام كان الوزير الأول الحالي "أحمد أويحيى" رئيسا للحكومة (6 ماي 2003 – 24 ماي 2006)، فماذا عن قانون حسّاس لا يزال مغيّبا وسط اتساع المخاوف إثر توالي الهزات في بلد زلزالي.
إثر زلزال بومرداس في 21 ماي 2003، وحُيال جسامة الأخطار، أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حكومة أويحيى آنذاك بــ "إدراج ضرورة تحضير البلد لتكفل أمثل بالكوارث من خلال سياسة وقائية".
وبتاريخ 25 ديسمبر 2003، تمّ إصدار القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الكوارث وتسييرها في إطار التنمية المستدامة، وعرّفت المادة 2 من القانون المذكور، الخطر الكبير بأنه "كل تهديد محتمل للإنسان والبيئة قد يحدث بفعل طارئ طبيعي استثنائي و\أو بفعل نشاط الإنسان".
وبموجب المادة 10 من القانون ذاته، تشكّل الأخطار المبينة أسفله الأخطار الكبرى التي يتعرض لها بلدنا: الزلازل والأخطار الجيولوجية، الفيضانات، تقلبات الطقس، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية والطاقوية، أخطار الإشعاعات والأخطار النووية، الأخطار المتعلقة بالصحة البشرية، الأخطار المرتبطة بالصحة الحيوانية والنباتية، التلوث البيئي والأرضي والبحري أو تلوث المياه، فضلا عن أخطار الكوارث المرتبطة بالتجمعات البشرية الهامة.
المثير أنّ القانون إياه الذي يفترض تجسيده من طرف الجهاز التنفيذي ظلّ "معلّقا" رغم إقرار سائر المسؤولين الحكوميين المتعاقبين بأنّ شمال الجزائر مهدّد بالزلازل وجنوبه معرّض للفيضانات، قبل أن يصرّح "أويحيى" غداة طوفان غرداية (الفاتح أكتوبر 2008) الذي عصف بـ 130 ضحية، أنّ "الحل والعلاج الجوهري يحتاج إلى استراتيجية شاملة وبعيدة المدى من أجل إيجاد حلول" (...) مما أحال على أنّ قانون 2003 "ظلّ في خبر كان".
وعاد "أويحيى" لاحقا ليردّ عن سؤال بشأن عدم تفعيل مخطط لمواجهة المخاطر الكبرى، بأنّه "ليس من الممكن تهجير شعب بأكمله بين ليلة وأخرى، بل إنّ المجتمع يجب أن يتحرك، ومهمة الدولة تتمثل في خلق الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأكثر أمناً" (..).
وبرسم اليوم الوطني عن مراجعة القواعد الجزائرية المضادة للزلازل بقصر الأمم بنادي الصنوبر، اعترف الوزير السابق للسكن والعمران "نور الدين موسى" في العاشر أكتوبر 2010 بأنّ "الدروس المستخلصة من زلزال بومرداس، لم يتم التكفل بها بصفة شاملة".
العدم بعد 15 عاماً!
الآن وبعد 15 سنة، يشدّد "بوداود" رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين المعماريين في تصريح لقناة "البلاد"، على أنّ "مخطط التصدي للكوارث الطبيعية الكبرى لا وجود له"، مستنكرا "عدم التعامل بخرائط الكارتوغرافيا، لتوضيح طبيعة الأرض قبل مباشرة البناء"، كما لم يتردّد عن الجزم بأنّ "القوانين في هذا المجال ليست سوى حبرٍ على ورق".
وتبعا لتواجد الجزائر في منطقة الالتحام بين الصفيحتين الأورو- آسيوية والإفريقية، لذلك فهي معرضة باستمرار إلى خطر هذه الهزات الأرضية".
وسرت حالة الخوف إثر الهزات المتتالية التي ضربت منطقة "واد جر" جنوب غرب ولاية البليدة، فبعد هزة بقوة 5 درجات على سلم ريشتر ضربت المنطقة في الثاني جانفي الجاري، استيقظ سكان واد جر وما جاورها صبيحة هذا الأحد على وقع هزة أخرى بشدة 3.2، في وقت يؤكد "عبد الكريم يلس" مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إنّ الجزائر تشهد معدل هزات يتراوح بين 60 إلى 80 هزة كل شهر.
وبحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تطالها، تبقى الجزائر معرّضة لمخاطر كبيرة تستلزم تسييرا مناسبا للأزمة، خصوصا وأنّ هشاشة المدن والأحياء حُيال هذه الكوارث تفاقمت بسبب تمركز المدن الكبرى وتموقع الجزائريين بشكل مكثف في الشمال وعلى نحو فوضوي، وبالقرب من الأقطاب الصناعية الكبيرة.
