أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تطلع الجزائر إلى إنتاج اقتصاد رباعي الأبعاد في آفاق 2030.
في حوار نشره موقع المجمع البريطاني "أوكسفورد بيزنس"، ركّز بوتفليقة الرهان الرسمي لإرساء دعائم التضامن، العدالة الاجتماعية، تفعيل الإنفاق العمومي وتقوية أدوار القطاع الخاص، وتلك أهم مبادئ الاقتصاد الجزائري الحديث.
وذكر الرئيس: "نطمح لزيادة عائدات الاقتصاد الوطني وتنويع روافده، كما نعوّل على استحداث المزيد من فرص العمل الجديدة.
ونوّه القاضي الأول في البلاد: "ظلت الجزائر منذ سنة 2003، ضمن الخماسي المتصدّر للقارة الإفريقية، على صعيد تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرّق بوتفليقة إلى عزم الجزائر على مواصلة منح الإعانات إلى الفئات الهشة ضمن نمط تضامني منفتح ومتعدد، كما رافع لاستمرار فتح قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، في إحالة على تنظيم قمم ثلاثية دورية بين الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
رفع الناتج الخام إلى 6.5 %
أوعز بوتفليقة إنّ المحاور الأربعة المذكورة آنفا، ستتيح رفع الناتج الداخلي الخام إلى 6.5 من المئة بين عامي 2020 و2030، مشيرا إلى أنّ الناتج ذاته سيكون خارج المحروقات المهيمنة بـ 98 من المئة على الاقتصاد الوطني.
وعاد بوتفليقة إلى ما تعانيه الجزائر من مصاعب مالية في الأربع سنوات الأخيرة، بقوله: "واجه اقتصادنا مصاعب جدية منذ 2014، لا سيما على صعيدي الإنفاق العمومي وميزان المدفوعات".
وذكر الرئيس أنّ استئناف الحراك الاقتصادي في الجزائر بعد مآسي تسعينيات القرن الماضي، كلّل بتحقيق منجزات حقيقية سمحت برفع النمو الاقتصادي إلى 3.7 % بين سنتي 2000 و2016، وأتاح الدفع المسبق للديون الخارجية.
ولفت بوتفليقة إلى أنّ الفترة القادمة ستشهد بعث عدة مشروعات في التربية، الصحة والمياه، فضلا عن دعم خطط التنمية المحلية، مضيفا أنّ التحويلات الاجتماعية سترتفع إلى 8 %.
وأشار الرئيس: "مخطط ترشيد الإنفاق سيُرفق بإصلاحات هامة تسهم في تحويل اقتصادنا باتجاه تنويع أكبر للصادرات".
