عائدات الفدية يتجاوز رقمها يتجاوز220 مليون دولار
حذّرالوزير الأول، أحمد أويحيى،من عمليات إرهابية جديدة يدبر لها تنظيم "داعش" عن طريق اختطاف الرهائن في دول افريقيا لطلب فديات لتمويل اعتداءاته.و دعا أويحي إلى تحرك عاجل للمجموعة الدولية لإجهاض تلك المخططات و التعجيل بقوانين أممية صارمة لتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.
وأكد الوزير الأول بأن الجزائر "مستعدة" لاحتضان ندوة افريقية في مارس المقبل حول سبل تجفيف المصادر العديدة لتمويل الارهاب .
وقال أويحيى "بلادي مستعدة من أجل تعزيز جهد قارتنا أكثر في التصدي لتمويل الإرهاب لاسيما عن طريق اختطاف الرهائن لاحتضان ندوة افريقية حول هذا الموضوع في مارس المقبل".
وأوضح أويحيى أن هذا الاجتماع يهدف الى "تعبئة المجموعة الدولية برمتها من خلال وضع الأمم المتحدة لبروتوكول مكمل للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب لسنة 1999 أو للاتفاقية الدولية ضد اختطاف الرهائن لسنة 1983". ومن المنتظر أن تساهم مساعي الجزائر في سد الفراغ في نصوص الأمم المتحدة فيما يخص مكافحة الإرهاب كما سيعزز ذلك الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية.
وأوصت الحكومة الجزائرية مجلس الأمن في مذكرة خاصة "منع الاختطافات وتحرير الرهائن في حماية تامة، من خلال وضع آليات تمكن الأشخاص المتواجدين في الأماكن الخطرة من إعلام سلطات بلدهم بصفة سرية عن احتمالات الاختطاف، عبر وضع خط هاتفي لهذا الغرض، أو رصد مكافآت، وذلك بين الدول المنحدر منها الرهائن، وذلك دون المساس بالتدابير القانونية المتفق عليها عالميا، خصوصا في مجال حقوق الإنسان".
وترى الجزائر أن "الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية ينبغي أن تتوقف دول العالم عن دفع الفدية لها، في مقابل البحث عن طرق لتحرير الرهائن بسلام، بطرق دبلوماسية أو بالاعتماد على أجهزة المخابرات وتطبيق القانون.
فيما تبرز الجزائر في توصية أخرى ضرورة تقوية آليات التنسيق الدولي، من بينها المخططات اللوجيستية بين أجهزة الأمن وقوات الشرطة والجيش".
و أوصت الجزائر أيضا بـ"تكوين وحدات خاصة لتطبيق القانون في مجال تجريم دفع الفدية، بغرض مساهمتها في إجراء تحقيقات مالية وفي مجال القضايا المتعلقة بالاختطاف مقابل الفدية"، وكذا "حماية المعلومات التي يتم جمعها من قضايا الاختطافات، وتعريف وحماية الأهداف المحتملة تعرضها للاختطاف، بتطبيق مخطط عمل ميداني، مع تحسيس المواطنين باللجوء إلى العدالة في حالة تعرض ذويهم إلى الاختطاف".
كما دعت السلطات الجزائرية إلى "ضرورة تحسيس مالكي الشركات الكبرى وعمالهم بأنهم معرضون للاختطاف في أية لحظة، بغرض طلب دفع فدية للإرهابيين، وإبلاغهم بضرورة أخذ كافة الاحتياطات الأمنية بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتفادي الاختطاف".
و في هذا الصدد قال الخبير الأمني الدكتور أحمد ميزاب إن العائدات من الفدية رقمها يتجاوز220 مليون دولار و هذه الأموال تساهم في تمدد و انتشار هذه الآفة، و من هذا المنطلق فالجزائر تحرم و تجرم دفع الفدية لأنه حين تدفعها تعترف بالإرهاب ككيان موجود.
