فجرت النائب الفرنسية، موريال روسيغي، مفاجأة، لما كشفت عن نية الحكومة الفرنسية استيراد الغاز الصخري من الجزائر وشروعها في إنجاز خطوط كبيرة لنقل الغاز عبر التراب الفرنسي، مستنكرة رفض الحكومات الأوروبية ومن بينها الفرنسية استغلال المحروقات غير التقليدية، في حين تلجأ لاستيراده من الجزائر.
وفاجأت النائب الفرنسي، موريال روسيغي، بحديثها في سؤال وجه للحكومة الفرنسية، ونشر عبر الموقع الالكتروني للبرلمان الفرنسي، عن تسارع خطوات الحكومة الفرنسية لاستيراد الغاز الصخري من الجزائر. في حين يؤكد مسؤولو وزارة الطاقة أن الحكومة لم تشرع بعد في الاستغلال، بقدر ما هي الآن تعمل على كشف المقدرات والاحتياطات الحقيقية، وهو ما أكد عليه الرئيس بوتفليقة خلال رسالة وجهها مؤخرا في منتدى التحول الطاقوي المنظم من طرف منظمة “الأفسيو”، حيث دعا الحكومة لعدم الاستعجال في المسألة والتأكد من عدم تحقيق المشروع لأضرار بيئية أو مشاكل صحية.
واستنكرت النائب الفرنسية، كيف لحكومات الاتحاد الأوروبي وحتى الحكومة الفرنسية، تعمل جاهدة على منع استغلال الغاز الصخري على أراضيها، في حين لا تمانع في استغلاله واستيراده من الجزائر، حيث كشفت في سؤال لها، أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، تعمل حاليا على إنجاز خطوط كبيرة لنقل الغاز يمر عبر العديد من البلديات الفرنسية، يقدر عددها بـ92 بلدية، مؤكدة في محضر حديثها أن “الميثان ضار جدا بالمناخ” بسبب دوره في الاحتباس الحراري الذي يعرفه العالم، مشيرة إلى أن غاز الميثان أكثر دفئا من غاز ثاني أكسيد الكربون، لاسيما في استغلال الغاز الصخري.
وفي السياق ذاته، أشارت النائب إلى أن الغاز المخطط له أن يمر من خلال هذا الأنبوب “يأتي أساسا من الجزائر”، مؤكدا أن “هذا البلد لديه الاحتياطي الثالث في العالم من الغاز غير التقليدي”، وفجرت النائب مفاجأة حينما قالت “وكما يعلم الوزير، فإن استخراج الغاز يجري بالفعل في الجزائر من خلال التكسير الهيدروليكي”. واعتبرت النائب الفرنسية أنه “لا يمكن قبول أن دول الاتحاد الأوروبي لا تسمح باستخراج الغاز الصخري على أراضيها” بسبب “المخاطر المتعددة التي ينطوي عليها”، غير أنها تسمح لنفسها بـ«التوجه إلى الجزائر لإنتاجه”، مشيرة إلى أن الجزائر مهددة بالعديد من المخاطر والانحرافات البيئية المرتبطة بهذا النوع من الاستخراج، خاصة تلوث المياه الجوفية في المناطق التي يوجد فيها نقص في المياه!، مؤكدة أن هذا الأمر “يتنافى مع علاقات التعاون بين الشمال والجنوب التي يجب بناءها عن طريق الاحترام”.
للإشارة، فقط عرفت الجزائر مع نهاية سنة 2014 وخلال الثلاثي الأول من سنة 2015 احتجاجات عارمة في ولايات الجنوب الكبير، خاصة تلك التي تعرف قواعد حياة ومصانع إنتاج الغاز والنفط، احتجاجا على نية الحكومة آنذاك، استغلال الغاز الصخري وما صاحبه من حديث عن خطورته على الموارد المائية في المنطقة، وحتى على حصة السكان، ما دفع بالرئيس بوتفليقة لتغيير الحكومة، ووقف أي استغلال للغاز الصخري، إلا بعد التأكد من عدم تأثيره على البيئة وصحة الساكنة، غير أن تأكيد النائب الفرنسي قد يخلط الأوراق، ويستدعي تحركا عاجلا من مصالح وزارة الطاقة والبيئة للرد على ما جاء في الموقع الرسمي لمجلس النواب الفرنسي.
