أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن تحضير تشكيلتها مبادرة سياسية ”كفيلة بالرد على الوضع القائم” و«إيجاد حلول للأزمة السياسية والاجتماعية”، التي تمر بها البلاد، حيث طرحتها أمس أمام أعضاء اللجنة المركزية لدراستها ومناقشتها وتحديد شكلها، على أن تعلن عن تفاصيلها قريبا، فيما دعت رئيس الجمهورية للتحرك لوقف ”انحرافات” الحكومة في العديد من المجالات.
دعت لويزة حنون، اليوم بالعاصمة، أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال، المجتمعين في دورة عادية، إلى ضرورة التفكير في مبادرة سياسية تكون ”كفيلة بالرد على الوضع القائم”، وتعمل على ”إيجاد مخرج سياسي للأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد”.
واعتبرت حنون لدى افتتاحها أشغال دورة اللجنة المركزية، أن ما تمر بها الجزائر في الوضع الراهن هو نتيجة ”النظام الموروث عن الحزب الواحد”، مؤكدة أن على أعضاء اللجنة المركزية ضرورة ”تحديد شكل المبادرة”، التي من المرتقب أن تعلن عن تفاصيلها زعيمة العمال في القريب العاجل.
من جهة أخرى، دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة التحرك لوقف ما أسمته ”انحرافات” الحكومة في العديد من المجالات، فقالت ”إن الرئيس مساءل بإعطاء تعليمات كفيلة بإرجاع السكينة وتحصين الأمة، نظرا للهشاشات الداخلية سياسيا واجتماعيا”، معتبرة أن الوضع الحالي ”حمال لانزلاقات” تتحمله ـ حسبها ـ ”السلطات التي تدير ظهرها للمطالب الاجتماعية”، معربة عن أمل حزب العمال في ”مخرج إيجابي سريع” لأطباء المقيمين والإضرابات في مختلف القطاعات، محذرة من كون خرق الحقوق الذي يتم حاليا يعد ”مبررا للتدخل الأجنبي”.
كما وجهت لويزة حنون، دعوة إلى الرئيس بوتفليقة، بالتدخل لـ«إلغاء” ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار لسنة 2016، الذي سمح ـ تضيف المتحدثة ـ بممارسات ”مافيوية”، وإلغاء أيضا قانون الخوصصة، وإلغاء مجلس مساهمات الدولة ”حتى تتوقف الانحرافات”، مشيرة إلى أن الخصخصة كبدت الخزينة العمومية خسائر بملايير الدينارات، بلغت سنة 2017 ما يقارب 46 مليارا و283 مليونا و507 ألف دينار، معتبرة أنه ”يمكن توقيف الآلة الكاسحة التي تهدد القواعد المادية للدولة الجزائرية”، وذلك بـ«إرادة سياسية” لوضع حد لهذه الممارسات، والتي تجسدت مؤشراتها في القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة.
